تعمل المملكة العربية السعودية على سياسة دفاعية جديدة أكثر حزما، تأتي متأثرة في جزء كبير منها بالتغيرات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك التدخل الإيراني الأكثر عمقا وتقلص مشاركة البلدان الغربية هناك، وذلك وفقا لما أعلن عنه الأمير «سلطان بن خالد الفيصل»، القائد السابق للقوات البحرية الملكية هذا الأسبوع.

عكست تصريحاته التحولات الإقليمية الكبرى التي تجري سواء على الأرض أو في مجالات الدبلوماسية خلال العام الماضي، مع صعود تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا والصفقة الدولية النووية مع إيران في يوليو/تموز والحرب في اليمن التي تورطت فيها المملكة العربية السعودية.

«الهدف الأساسي للسياسة الدفاعية الجديدة هو الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين السعوديين، وتأمين المصالح الوطنية، وتعزيز الدفاع عن الدول الشريكة وتعزيز الشراكات الإقليمية»، وفقا لما أعلنه الأمير يوم الثلاثاء الماضي في خطاب في حفل أقيم في واشنطن دي سي حيث تمت استضافته من قبل المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية ولجنة التعاون المؤسسي ومجلس التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج. وأضاف الأمير أن العقيدة الجديدة جاءت مبنية على القدرات التي امتلكتها «الدول غير الصديقة» فضلا عن «التهديدات غير التقليدية» مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» وتنظيم القاعدة.

اهتزت المملكة العربية السعودية بشدة إثر الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران والدول الست بما في ذلك الولايات المتحدة، في يوليو/تموز الماضي. بعد أن تم توقيع الاتفاق، أفرجت السفارة السعودية في واشنطن عن بيان حذرت خلاله من أنه «إذا لم تستخدم إيران الموارد المنتظرة لها لأجل أغراض التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية لشعبها بدلا من استخدامها لأعمال التحريض في المنطقة فإنها سوف تواجه ردودا قاسية وحازمة من جيرانها».

إيران والمملكة العربية السعودية يحملان تاريخا طويلا من العداء لبعضهما البعض. وقد لعبت المنافسة في جميع أنحاء المنطقة، وربما بشكل أكثر وضوحا هذا العام في اليمن، الدور الأكبر في ذلك. وقادت السعودية ائتلافا هناك منذ مارس/أذار قام بشن ضربات جوية على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بهدف الدفاع عن الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» الذي لجأ إلى المملكة العربية السعودية في الفترة بين مارس/أذار وسبتمبر/أيلول من هذا العام.

لكن المملكة العربية السعودية تواجه انتقادات بالجملة بحسب حملتها الدامية هناك. قتل 27 مدنيا على الأقل عندما ضربت غارة جوية حفل زفاف في جنوب مدينة موكا في سبتمبر/أيلول المنقضي، على سبيل المثال. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الثلاثاء إن الغارات الجوية السعودية «تضمنت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، قد ترقى في بعض الحالات إلى مستوى جرائم الحرب».

على الرغم من هذه الانتهاكات، فمن المرجح أن تتم مضاعفة الجهود والإنفاق على الدفاع والأمن القومي في السنوات العشر المقبلة في البلاد، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، والذي كان من المقرر أن يستضيف مناقشة الخميس مع الأمير السعودي حول استراتيجية الدفاع الجديدة للبلاد.