أقر البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء مسودة قانون يؤيد الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية الست، فيما اعتبر انتصارا لحكومة الرئيس الإيراني «حسن روحاني» بمواجهة المحافظين المعارضين للاتفاق.

وتم تمرير مسودة القانون بواقع 161 صوتا مؤيدا ومعارضة 59 نائبا فيما امتنع 13 عن التصويت وفق ما ذكرته «وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

غير أن مسودة القانون تتمسك بضرورة السماح للمفتشين الدوليين بدخول محدود للمواقع العسكرية الإيرانية، وضرورة موافقة جهاز أمني رفيع على ذلك، وهو ما قد يفتح الباب أمام احتمال وقوع خلافات.

وينص الاتفاق النووي -الذي وقع في يوليو/تموز الماضي في فيينا بعد مفاوضات صعبة استمرت عامين تقريبا- على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل التزامها بعدم السعي لحيازة سلاح نووي بتقليص نطاق برنامجها النووي المدني.

وكان البرلمان الإيراني قد وافق أول أمس الأحد على مسودة القانون في القراءة الأولى بهامش أقل، وستقدم المسودة إلى مجلس صيانة الدستور للموافقة النهائية عليها حتى تصبح قانونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية «محمد باقر نوبخت» في مؤتمر صحفي إن تصويت أعضاء البرلمان على الاتفاق يعبر عن فهم جيد لوضع البلاد.

وقد أنهى هذا التصويت نقاشا كان صاخبا في أغلب الأحيان بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه المحافظين، والذين يشكلون الأكثرية في المؤسسة التشريعية، ويعتبرون أن الاتفاق يميل لمصلحة القوى العظمى، ولكن النواب المعارضين اضطروا إلى الأخذ في الاعتبار موافقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله «علي خامنئي» على الاتفاق.