أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني «علاء الدين بروجردي»، مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست، مشيرا إلى أن البرلمان يدرس مشروع قانون لردم ثغرات فيه.

تصريح «بروجردي» جاء أثناء جلسة لمجلس الشورى أمس الأحد، قدمت خلاله اللجنة البرلمانية المكلفة بدرسة الاتفاق، وتضم 15 نائبا برئاسة «علي رضا زاكاني»، تقريرا ورد فيه: «واضح أنه استنادا إلى الاتفاق، بات ممكنا دخول مواقع إيرانية عسكرية، الاتفاق يتضمن نقاط ضعف خطرة تتعلق بالأمن، إذا لم تجرِ مراجعة لتفتيش المواقع العسكرية والدفاعية والأمنية، فإن ذلك سيسبب مشكلات للبلاد».

واعتبر أن «تطبيق نظام التفتيش هذا يمكن أن يقود إلى عملية جمع معلومات تعتبر سابقة وتعرض لخطر، البنى التحتية الأمنية والموارد البشرية والعلمية والعسكرية والأمنية لإيران».

 ونبه إلى أن «الضرورة الحيوية لحماية الأسرار العسكرية، تحتم حظر زيارات الأجانب (المنشآت العسكرية)، بذريعة التفتيش وإجراء مقابلات مع العلماء النوويين».

 وأضاف: «من أجل ضمان أمن البلاد، يجب منح اهتمام خاص للقدرة الصاروخية، ومساعدة الدول التي تحارب الإرهاب وتلبية الاحتياجات العسكرية للدول الصديقة».

ورأى التقرير أن فرض قيود على نشاطات نووية إيرانية لـ 15 سنة «هو ثغرة خطرة»، معتبرا أن واجبات إيران وفق الاتفاق «واضحة وصريحة»، عكس التزامات الغرب، لكنه أشار إلى أن الصفقة هي اتفاق سياسي، لا معاهدة ملزمة، وخلص إلى أن «وفد التفاوض الإيراني نال ثقة المرشد».

وأمس الأحد أيضا، وافق نواب مجلس الشورى على الصفة العاجلة لمشروع «الإجراء الحكومي المناسب» في تنفيذ الاتفاق النووي.

وبحسب وكالة «فارس» الإيرانية، وافق على الصفة العاجلة 168 نائبا فيما عارضه 57 نائبا وامتنع 9 عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين في الاجتماع وعددهم 247 نائبا.

ويسمح مشروع «إجراء حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المناسب والمقابل في تنفيذ الاتفاق النووي» للحكومة الإيرانية بالتنفيذ الطوعي لبرنامج العمل المشترك الشامل «الاتفاق النووي» في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان رئيس مجلس الشورى «علي لاريجاني» حذر من أن تأخير المصادقة على الاتفاق «يؤذي» إيران، لكن لجنة برلمانية كلفت بدراسته، رأت فيه «نقاط ضعف خطرة تتعلق بالأمن»، وإن أقرت بأنه سيطبق.

وفي وقت سابق أعلن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران «علي خامنئي»، مساندته مصادقة البرلمان على الاتفاق، على رغم أن الرئيس الإيراني «حسن روحاني» اعتبر أن ذلك ليس ضروريا، إذ رأى أنه سيفرض قيودا على بلاده.

وشدد على أن الاتفاق ليس معاهدة دولية تتطلب مصادقة البرلمان، مذكرا بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يمسك بالملف النووي منذ اندلاع شرارته.

وقبل ساعات من التئام البرلمان، فرقت الشرطة الإيرانية متظاهرين اعتصموا 6 أيام أمام مبنى مجلس الشورى في طهران، احتجاجا على الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، وجه وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع رسالة مشتركة إلى روحاني، انتقدت «سياسات غير منسجمة لهيئات حكومية»، محذرة من أن «الركود سيتحول أزمة اقتصادية خطرة»، إن لم تتخذ تدابير فورية.

ونبهت إلى تراجع «خطر يعتبر سابقة» يبلغ 42 في المئة في سوق رأس المال في إيران.

يشار إلى أن الرسالة وجهت إلى «روحاني» في سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يرد عليها بعد.