أقر مجلس الشورى الإيراني، الأحد، التعديل على مشروع قانون يمنح هيئة أمنية تتبع مباشرة المرشد الأعلى الإيراني، صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، وهي الخطوة التي أزال تهديد معارضة المجلس للاتفاق المحتمل.

وأقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية «محمد جواد ظريف» إلى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني في مجموعة «5+1»، وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا، آملا في إحراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني.

ويحدد النص الأصلي لمشروع القانون الذي طرح الأربعاء الماضي، يحدد بدقة إطار الاتفاق المحتمل الذي سيبرم قبل نهاية الشهر، وكان سيضيف - حال إذا ما تم اعتماده - عقبة جديدة على الأرجح إلى المفاوضات، وخصوصا من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات إلى الغربيين يعتبرون أنها بالغة الأهمية.

فقد كان النص الأصلي ينص على مجموعة معايير يجب أن يقرر البرلمان ما إذا كانت تنطبق على الاتفاق لكي يصبح ملزما. ألا أن التعديل يمنح حق الإشراف على ذلك لمجلس الأمن القومي الأعلى المؤلف من وزراء وقادة عسكريين وأشخاص يعينهم المرشد الأعلى «خامنئي».

ويرأس هذا المجلس «روحاني»، الذي يسعى جاهدا للتوصل إلى اتفاق نووي، إلا أن «خامنئي»، يهيمن عليه وهو الذي ستكون له الكلمة النهائية في أي اتفاق.

وقال رئيس مجلس الشورى «علي لاريجاني» لبعض النواب الذين كانوا يحتجون، أن «مجلس الأمن القومي الأعلى يخضع لإشراف المرشد الأعلى ويجب ألا نكبل يدي المرشد. ويجب أن نمتثل لأي قرار يتخذه المرشد الأعلى. ومجلس الأمن القومي الأعلى ليس خاضعا للحكومة بل للمرشد».

هذا ويتعين أن يوافق مجلس الشورى الإيراني على الاتفاق النهائي، لكن يبدو أنه من غير المحتمل على ما يبدو أن يعارض النواب قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى.

ويقر النص المعدل أيضا بصلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي إطار الأنشطة الإيرانية للبحث والتطوير.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية «علاء الدين بوروجردي» الذي رعى النص الأصلي، أن النص يهدف إلى تحصين المفاوضين الإيرانيين من «المطالب المفرطة» للغرب. إلا أن «لاريجاني» قال حول ذلك «نريد ان نساعد البلاد لا ان نخلق مشاكل جديدة»، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع مجلس الأمن القومي الأعلى.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ايرنا»، فإن «لاريجاني» قد أبلغ «أحمد توكلي» النائب المحافظ الذي انتقد تأخير مسودة القانون، قائلا «نحن لا نناقش بيع بطاطا، ولكن مسألة مهمة جدا للبلاد».

يُشار إلى أن ايران قد اتفقت مع مجموعة «5+1» على اتفاق إطار في 2 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد محادثات مكثفة تجاوزت المهلة النهائية التي تحددت في 31 مارس/أذار.

ومن بين العقبات الرئيسية التي تقف في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي قدرة الغرب على فرض عمليات تفتيش أكثر صرامة على المواقع النووية الإيرانية وغيرها من المرافق. حيث يؤكد مسؤولون إيرانيون أنه لا يمكن القيام بتفتيش المواقع العسكرية، فيما يمنع القانون الذين نشر الأحد، الدخول الى المواقع النووية بشكل يتعدى «الإشراف التقليدي».

ويتعين الحصول على مصادقة البرلمان الإيراني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، إلا أنه يبدو من غير المرجح أن يعارض النواب أي نص يوافق عليه مجلس الأمن القومي الأعلى. وتنص مسودة القانون الأصلية على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

إلا أن النص المعدل أكثر تحديدا، حيث يقول أنه «يجب رفع العقوبات في اليوم الذي تبدأ فيه إيران في تنفيذ التزاماتها» بموجب الاتفاق.

وتؤكد الدول الكبرى على ضرورة التحقق من التزام إيران بالاتفاق قبل رفع العقوبات رغم إصرار طهران على ضرورة رفع العقوبات، خاصة الاقتصادية، فورا.

وفي مؤشر على المرونة الإيرانية، قال «روحاني» في 13 يونيو/حزيران، أن «أسابيع وربما أشهر قد تمر بين توقيع الاتفاق والبدء في تنفيذه بما يشمل رفع العقوبات الدولية والأوروبية والأميركية المفروضة» على بلاده.

على الناحية الأخرى، وبالنسبة للموقف الأمريكي، فقد منح الرئيس «باراك أوباما» الكونغرس 30 يوما لدراسة الاتفاق النووي المحتمل.

جدير بالذكر أن إيران تواصل نفي أن يكون لبرنامجها أهداف عسكرية، وتؤكد أنه لـ «أغراض سلمية بحتة» من أجل خفض اعتمادها على النفط كمصدر للطاقة.