أربعة أيام فقط تفصلنا عن الموعد النهائي للتوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى بحلول نهاية حزيران الحالي، في الوقت الذي تغيب فيه المعلومات التفصيلية عن مواضع الاشتباك بين الأطراف المتفاوضة حالياً في العاصمة النمساوية فيينا. 

ورغم أن المفاوضين التقنيين أمضوا جلسات ماراثونية طيلة الأيام الماضية للوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، إلا أن الفجوة التفاوضية التي تفصل مواقف الأطراف ما زالت كبيرة نسبياً. 

ويلعب الوقت دوراً ضاغطاً في عملية التفاوض، لأن التأخر كثيراً في إبرام الاتفاق بحلول نهاية الشهر سيكون له تبعات سياسية مباشرة على عملية التفاوض هذه المرة. ومرد ذلك أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر قانوناً في شهر أيار الماضي يتعهد بمقتضاه أن يحوّل الاتفاق النهائي مع إيران إلى الكونغرس قبل موعد العاشر من تموز المقبل، في مقابل تعهد موازٍ من الكونغرس بأن تبلغ المهلة القانونية للبت فيه شهراً واحداً فقط. وفي حال تم تجاوز الموعد المذكور، ستبلغ المهلة القانونية التي يتمتع بها الكونغرس شهران، يمكن خلالهما لمعارضي الاتفاق مع إيران أن ينسقوا حملة إعلامية كبيرة لمعارضة الاتفاق وإظهار أوجه القصور فيه. 

ويتعرض المفاوض الأميركي إلى ضغوط من الكونغرس ومن اللوبي الصهيوني، ومن ذراعه المتخصصة «متحدون ضد إيران نووية»، التي تضم خبراء نوويين نافذين في الإعلام الأميركي، بغرض التهويل على الاتفاق المرتقب وإظهار الثقوب فيه. وتعاظم ذلك الضغط أمس مع الخطاب الذي وجهه مستشارون سابقون لباراك أوباما يطالبون فيه بـ «اتفاق أقوى» مع إيران، في سابقة لم تعرفها إدارة أوباما من قبل. بالمقابل فقد حدد مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي خطوطاً حمر أربعة للمفاوض الإيراني تلزمه بالتوقف عندها، ما يغل يد الأخير في التفاوض ويضغط على الطرف المقابل.

خطوط إيران الحمر

شدد السيد علي خامنئي على وجود أربع نقاط إيرانية حمر لإتمام الاتفاق النهائي هي:

1 ـ عدم القبول بتقييد برنامجها النووي على المدى الطويل (10 ـ 12 سنة).
2 ـ رفض القيود على الأبحاث والتطوير والبناء خلال فترة تقييد البرنامج النووي الإيراني.
3 ـ رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من مجلس الأمن الدولي والكونغرس والحكومة الأميركية «فوراً» بمجرد توقيع الاتفاق.
4 ـ رفض تفتيش منشآت عسكرية أو استجواب لعلماء إيرانيين. 

بدوره واكب البرلمان الإيراني خطوط المرشد الحمراء، فأصدر قانون «حماية الحقوق والمكتسبات النووية»، الذي أقرّ هذه النقاط الحمر بغالبية ساحقة، بعد أن أقرّ قانوناً أخر قبلها بأيام قليلة يحوّل بمقتضاه البت في الاتفاق النهائي إلى مجلس الأمن القومي الإيراني. ويعني القرار الأخير أن الدوائر الإيرانية العليا غير راغبة في مناقشة تفاصيل الاتفاق المرتقب علناً في المجلس ذي الـ290 نائباً، بحيث فضلت تحويله إلى مجلس الأمن القومي الذي يضم عدداً محدوداً من الأعضاء، ما يشي بجاهزية إيران النظرية لتوقيع الاتفاق مع «بعض المرونة». أما خطوط المرشد الحمراء فتروم الضغط لتحسين شروط الاتفاق من منظور إيران، بإظهار أن طهران «ليست في عجلة من أمرها» للتوقيع على الاتفاق.

الموقف التفاوضي الأميركي

وفقاً لمعطيات اللحظة، يبدو أن الخطين الأولين من خطوط إيران الحمراء يمكن أن يقابلا بليونة أميركية نسبية، في حين تبدو الفجوة التفاوضية في تمام وضوحها مع الخطين الأحمرين الثالث والرابع. في موضوع العقوبات الاقتصادية، يحاجج المفاوض الأميركي بأربعة اعتبارات لتبرير عدم رغبته في رفع العقوبات فوراً وبالكامل كما تريد طهران.

1 ـ ضرورة توافر آلية لقياس مدى التزام إيران بالاتفاق، ولذلك فإن رفع العقوبات بالتدريج هي الطريقة الأمثل لامتلاك مثل هذه الآلية، أما رفع العقوبات بالكامل وفوراً فيسحب هذه الإمكانية منها.

2 ـ يتشكل نظام العقوبات الاقتصادية على إيران من عقوبات جماعية متعددة الأطراف (عقوبات فرضها مجلس الأمن وعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي) وعقوبات فرضها طرف واحد (الحكومة الأميركية والكونغرس الأميركي)، العقوبات الأولى يمكن رفعها بقرار جديد من مجلس الأمن وقرار آخر من الاتحاد الأوروبي، ولكن رفع عقوبات الكونغرس ليست ميسورة. ومن هنا إلى خصوصية النظام السياسي الأميركي الذي يمنع رفع عقوبات فرضها الكونغرس على طرف ما إلا بموافقة الكونغرس. ومن المعلوم أن الغالبية النسبية في الكونغرس الحالي تعارض أوباما، وبالتالي لا يمكن للمفاوض الأميركي الالتزام برفع هذا النوع من العقوبات في المفاوضات.

3 ـ تتعلق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بملفها النووي وأيضاً ملفات الإرهاب وحقوق الإنسان، ومعنى ذلك أن التقدم في المفاوضات النووية لا ينسحب بالضرورة على الملفين الآخرين، والنتيجة أن العقوبات لا يمكن رفعها بالكامل كما تريد إيران.

4 ـ يستلزم رفع العقوبات أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعلان أن إيران أوفت بالتزاماتها التعاقدية، وهذا الإعلان بدوره يتطلب شهوراً طويلة من الناحية التقنية الصرف، وبالتالي لا يمكن عملياً رفع العقوبات فوراً. 

أما في موضوع التفتيش على المنشآت العسكرية الإيرانية واستجواب العلماء الإيرانيين، فتريد أميركا أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على بعض المواقع العسكرية التي لا ترتبط مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني، ولكنها ترتبط موضوعياً به، مثل القدرات الصاروخية التي يمكنها نظرياً حمل رؤوس نووية في المستقبل.

على ذلك تريد واشنطن التحقق من التطور الذي أدخلته إيران على رؤوس الصواريخ وعلى وقود الإطلاق وعلى الأجزاء الإلكترونية للصواريخ، لأنه يمكن تطويرها كلها في منشآت غير نووية ولا تعمل بمواد انشطارية، فتستغل إيران فرصة الاتفاق الشامل لتطوير هذه القدرات بعيداً عن الرقابة الدولية. 

وتتفاقم المشكلة بملاحظة أنه حتى لو كانت إيران موافقة خلال الأيام المقبلة على توقيع البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة، فلن تحل المشكلة تماماً. ويعود السبب إلى أنه وفقاً لنصوص البروتوكول الإضافي يسري مفعول التوقيع على المنشآت النووية فقط، أي المنشآت المتوافر بها يورانيوم وبلوتونيوم، وعلى المنشآت التي تتوافر بها تقنية العمل على هذه المواد الانشطارية، ولكنه لا يسري على المنشآت العسكرية التقليدية التي لا تعمل بهذه المواد.

وفيما يخص استجوب العلماء الإيرانيين، فقد أكدت إيران على الطابع السلمي الحصري لبرنامجها النووي طيلة الفترة الماضية، في حين تعتقد واشنطن بعكس ذلك، خصوصاً في الفترة ما قبل العام 2003. لذلك تعارض طهران استجواب العلماء الإيرانيين النوويين، محاججة في ذلك بتنفيذ عمليات اغتيال سابقة لعلماء نوويين إيرانيين.

الخطير في الملف أنه من شأن نجاح واشنطن في إثبات نوازع عسكرية ما لبرنامج إيران النووي في فترة سابقة (قبل العام 2003)، أن تتقوض الثقة بإيران ـ وهي غير موجودة كفاية على أية حال من منظور أميركا ـ ما قد يفتح الطريق أمام تصعيد عسكري لاحق بحجة عدم تنفيذ إيران لتعهداتها بموجب الاتفاق، حتى في حال توقيعه مع نهاية الشهر الحالي.

يحاول كل طرف في الشوط الأخير من التفاوض أن يستحصل على أكبر مكاسب إضافية ممكنة، في مباراة أعصاب داخل قاعة التفاوض وخارجها. ولئن ودع الطرفان الأميركي والإيراني الحلول الصفرية خلال فترة التفاوض النووي الطويلة التي استثمرا فيها رأسمالاً سياسياً ضخماً بما يستبعد الفشل التام، إلا أن الضغوط الشديدة المفروضة على المفاوضين تجعل النجاح صعباً مع ذلك!