ذكرت صحيفة «الغارديان» في الأسبوع الماضي أن وثائق سرية مسربة كشفت أن بريطانيا أجرت صفقة سرية لتبادل التصويت مع المملكة العربية السعودية لضمان انتخابها ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشارت «الغارديان» إلى صعود المملكة العربية السعودية ضمن مصاف الكيانات الأكثر تأثيرا في الأمم المتحدة منذ عام 2013 ، وهو ما دفع نحو انتقادات دولية جديدة لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وقبل ذلك بعام، وتحديدا في عام 2012، تم اعتقال الناشط الشيعي «علي محمد نمر» الذي كان عمره يبلغ وقتها 17 عاما فقط، والذي يواجه الآن عقوبة الإعدام بعد إدانته بتهمة الانضمام إلى مظاهرة مناهضة للحكومة.

في الوقت ذاته، فإن وزارة العدل البريطانية قد أبرمت تعاقدا بقيمة 5.9 مليون يورو من أجل توفير الخبرة للسعوديين في مجال السجون. وتم إبرام العطاء بواسطة «الدولية لحلول العدالة» وهي الذراع التجاري لوزارة العدل التي أنشأها وزير العدل السابق، «كريس جريلينج».

المملكة العربية السعودية هي السوق الأكبر للسلاح البريطاني حتى الآن. وقد باعت بريطانيا طائرة «يوروفايتر تايفون» لهذا البلد بعقد تقدر قيمته بنحو 4.4 مليار يورو، كما قامت بتحديث طائرات «تورنيدو» التي تمتلكها المملكة العربية السعودية (ضمن عقد اليمامة المثير للجدل الذي وقعته مارجريت تاتشر بقيمة 40 مليار دولار)، وذلك بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار، كما قامت بترقية 70 طائرة «إف 15» مقاتلة ضمن سلاح الجو السعودي.

وذهبت وزارة الدفاع البريطانية في طريقها لمساعدة السعوديين من خلال تحويل 500 طن من القنابل الموجهة من طراز «Paveway IV» المخصصة أصلا لسلاح الجو المالكي البريطاني إلى المملكة العربية السعودية لتمكينها من مواصلة ضرب الأهداف في اليمن وسوريا. ويتم إنتاج هذا النوع من القنابل فقط من قبل شرطة رايثون في المملكة المتحدة.

المقاتلات ((Tornado GR4 والمقاتلات تايفون تلعب دورا كبيرا في غارات القصف السعودي على اليمن، حيث تقاتل المملكة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأثار تصاعد عدد الضحايا المدنيين في حملة القصف التي تقودها السعودية انتقادات واسعة النطاق.

وقال «روبرت كولفيل»، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الشهر الماضي إن 2300 مدنيا قتلوا حتى الآن. كلا الجانبين في الصراع يتبادلان اللوم ولكن الحملة الجوية التي تقودها السعودية هي المسؤولة عن معظم الوفيات.

في تقرير صدر يوم الأربعاء، قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة البريطانية يجب أن تحقق على الفور حول إذا ما كانت الأسلحة التي تزود بها سلاح الجو السعودي تستخدم في قتل المدنيين. وأضافت أن الهجمات على مدينة صعدة في شمال شرق اليمن هذا الصيف قتلت 100 مدنيا، من بينهم 59 طفلا.

وقال «أندرو سميث» ممثل الحملة ضد تجارة الأسلحة «إن الأزمة الإنسانية في اليمن تزداد سوءا، ولكن الحكومة البريطانية تبحث في طريق آخر وهي مستمرة في العمل يدا بيد مع شركات السلاح التي تغذي وتستفيد من الدمار الذي يحدث».

وتابع «تقطع السلطات السعودية الرؤوس وتصلب المعارضين تحبس المدونين وتلقي القنابل على المدنيين، ما الذي تنتظره المملكة المتحدة لوقف الدعم السياسي والعسكري غير المحدود لهذا النظام».

في مقابلة كاشفة يوم الثلاثاء في القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني مع «ديفيد كاميرون» رئيس الوزراء، أوضح العلاقة الوثيقة بين بلاده وبين المملكة العربية السعودية، قائلا «نحصل منهم على معلومات الاستخبارات والأمن الهامة التي تحافظ على أمننا»، وقال إن الحكومة قد ناقشت أمر «النمر» مع المملكة العربية السعودية. ولكنه لم يشر إلى السوق السعودية المربحة لمبيعات الأسلحة البريطانية.

ربما يكون «كاميرون» قد نجح في تجنب السؤال، ولكن يبدو أن التناقض الأساسي بين تعزيز حقوق الإنسان وتصدير الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية قد تم الاعتراف به أخيرا بشكل علني من قبل وزارة الخارجية البريطانية.

وقال السير «سايمون ماكدونالد»، المسؤول الأكبر في وزارة الخارجية للجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم إن حقوق الإنسان «ليست واحدة من أهم أولوياتنا».

وأضاف أن حقوق الإنسان لم تتمتع بنفس الترتيب داخل وزارته مثلما كان «في الماضي».