أعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، الأربعاء، أن الجيش بدأ عمليات عسكرية في إقليم تيجراي.

وقالت "بيلين سيوم"، في رسالة نصية: "العمليات بدأت بالفعل"، وذلك بعد ساعات من صدور أمر من رئيس الوزراء بالانتشار العسكري في الإقليم، واتهامه لحكومة تيجراي بمهاجمة القوات الاتحادية.

وفي بيان نشر عبر "تويتر"، كتب "آبي أحمد" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "لقد تم تجاوز آخر نقطة من الخط الأحمر (من جانب جبهة تحرير شعب تيجراي)".

جاء ذلك على خلفية التوتر بين الجانبين، بسبب تنظيم انتخابات بالإقليم، في تحد صريح للحكومة الفيدرالية في العاصمة أديس أبابا، التي وصفت هكذا تنظيم بأنه "غير قانوني".

ومنذ ذلك الحين تفاقم الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وبين حزب "جبهة تحرير شعب تيجراي" الذي يحكم الإقليم، وسط اتهامات متبادلة باستخدام القوة العسكرية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حاولت، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية "اضطرت إلى الدخول في مواجهة عسكرية".

وذكر البيان أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ "مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار".

وفي المقابل، أعلنت رئاسة تيجراي، في بيان متلفز، حظر عبور الطائرات لمجال الإقليم الجوي بعد قرار "آبي"، زاعمة أن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت عنه وانضمت لقوات الإقليم.

وكان رئيس الإقليم "ديبريستيون جيبريمايكل"، قد اتهم حكومة "آبي"، في مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين الماضي، بالتخطيط لمهاجمة تيجراي لمعاقبته على إجراء انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي.

وهيمن سكان تيجراي على السياسة الإثيوبية بعد إطاحتهم بديكتاتور ماركسي، في عام 1991، لكن نفوذهم تضاءل تحت حكم "آبي"، وفي العام الماضي انسحبت جبهة تحرير تيجراي من ائتلافه الحاكم.

ويمثل سكان تيجراي نحو 5% من الشعب الإثيوبي الذي يصل تعداده إلى 109 ملايين شخص، لكن الإقليم غني بتاريخه السياسي ونفوذه مقارنة بالمناطق الأخرى التي تفوقه حجما.