رأت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية ( The Economist) أن إثيوبيا تتجه نحو حرب أهلية، وذلك عقب إصدار رئيس وزرائها "آبي أحمد" قرارا بمواجهة حكومة إقليم تيجراي المضطرب شمالي البلاد.

وقالت المجلة إن نذر تلك الحرب ظلت تلوح في الآونة الأخيرة، وتحديدا عندما سافر جنرال في الجيش الاتحادي الإثيوبي إلى إقليم تيجراي في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتسلم موقعه الجديد نائبا لقائد القوات هناك، لكنه مُنع من الدخول.

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن الحرب ربما تكون قد اندلعت بالفعل، واستدلت على ذلك بالأوامر التي أصدرها "آبي أحمد" الأربعاء لقواته بالرد على مزاعم بمهاجمة الحزب الحاكم في تيجراي قاعدة للجيش الإثيوبي هناك.

وأعلن "آبي أحمد"، الأربعاء، أنه أمر "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ببدء هجوم عسكري ضد جبهة تحرير شعب تيجراي (بمثابة الحزب الحاكم بالإقليم)"، عقب هجوم على قوات الدفاع الوطني قالت أديس أبابا إنه تم إحباطه، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفع مستوى التوتر بين الحكومة والجبهة المطالبة بالانفصال، بسبب اتهامات متبادلة بالسعي إلى تحقيق أهداف سياسية باستخدام السلاح.

ووفق المجلة، تقول مصادر إن هناك تبادلا لنيران المدفعية حول مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، بين الأخير والجيش الاتحادي.

وقُطعت شبكات الهاتف والإنترنت في تيجراي، في حين أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي حالة الطوارئ في الإقليم المضطرب.

وجاء التصعيد الأخير بعد شهور من "عداء مرير" بين "آبي أحمد" وقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي كانت جماعة مسلحة قبل أن تتحول إلى حزب سياسي بعد أن قادت التمرد لإطاحة النظام الماركسي في أديس أبابا عام 1991.

وطوال 3 عقود منذ ذلك الحين كانت للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الكلمة العليا في الحكومة الاتحادية قبل أن تجبرها احتجاجات هائلة عام 2018 من إثنية الأورومو -التي تشكل ثلث الشعب الإثيوبي تقريبا- على إفساح المجال لـ"آبي أحمد" لقيادة البلاد.

وتنظر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى "آبي أحمد" على أنه "مغتصب" للسلطة، وعاقد العزم على "تمزيق الدستور" الذي يضمن حكما ذاتيا لكل إقليم من أقاليم البلاد التسعة القائمة على أسس عِرقية، ويتيح لكل منها الحق في الانفصال عن إثيوبيا.