بعد فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الأمريكية، يتوق المسؤولون الفلسطينيون إلى استئناف المحادثات مع واشنطن. فقد قرر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" مقاطعة إدارة "ترامب" بمجرد أن أدرك أن جميع المحادثات الأولية مع "ترامب" وفريقه كانت مجرد غطاء للسماح بخطة منحازة تماما بدأت بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وفي نهاية المطاف الإعلان عن "صفقة القرن".

ولقي التصريح الذي أدلت به نائبة "بايدن"، السيناتور "كامالا هاريس"، عشية الانتخابات، استحسانا في المقر الرئاسي في رام الله. حيث قالت "هاريس": "أنا وجو نؤمن أيضا بقيمة وحق كل فلسطيني وكل إسرائيلي، وسنعمل على ضمان تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بإجراءات متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

وأضافت: "نحن ملتزمون بحل الدولتين، وسنعارض أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذا الهدف. كما سنعارض الضم والتوسع الاستيطاني".

وتعهدت "هاريس" بإلغاء قرار "ترامب" بوقف تمويل المنظمات التي تقدم الإغاثة والمساعدات الضرورية للفلسطينيين. كما تعهدت باتخاذ خطوات فورية لاستعادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، والعمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يتراجع "بايدن" عن جميع قرارات إدارة "ترامب". وقد أكد بنفسه أنه لن يتراجع عن قرار نقل السفارة الأمريكية، بالرغم أنه من غير المرجح أن يمضي "بايدن" قدما في عملية بناء السفارة الضخمة التي خطط لها مستشار "ترامب" وصهره "جاريد كوشنر" والسفير الأمريكي لدى إسرائيل "ديفيد فريدمان".

ومن المرجح أن يتحمل طاقم السفارة في مكاتب "تل أبيب" معظم أعمال البعثة الأمريكية إلى إسرائيل. وسيتم فصل الشؤون الفلسطينية عن السفارة، ومن المرجح أن يتم افتتاح مكتب آخر من نوع ما لذلك في القدس الشرقية، كما كان الحال في القدس منذ عقود.

ويرغب الفلسطينيون في العودة إلى حيث توقفت الأمور في عام 2014 خلال إدارة "باراك أوباما"، بما في ذلك العودة إلى معايير "أوباما" والبناء على قرار مجلس الأمن رقم 2334 المناهض للاستيطان، الذي امتنعت إدارة "أوباما" عن التصويت عليه أيام رئاستها في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وفي شهادة أمام الكونجرس الأمريكي عام 2014، ألقى وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" بنصيب الأسد من اللوم على إسرائيل في تخريب المحادثات مع الفلسطينيين. وبينما يركز الموقف الفلسطيني بشكل عام على السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كلي، فإن إحدى أكبر القضايا التي تهم الفلسطينيين تتعلق بتوسع الاحتلال، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في عمليات هدم المنازل في كل من القدس ومنطقة وادي الأردن.

وعلى المستوى المالي، يوجد أيضا تركيز على انتهاك إسرائيل لاتفاق باريس الاقتصادي، حيث قررت إسرائيل اقتطاع أموال من عائدات الضرائب والجمارك التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين بالإضافة إلى الرسوم الإدارية البالغة 3%.

وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن المسؤولين الفلسطينيين على استعداد للموافقة على تلقي الأموال المقتطعة بل وحتى العودة إلى التنسيق الأمني إذا تم إرجاع جميع الضرائب المتأخرة. غير أن المسؤولين الفلسطينيين الذين اتصلت بهم "المونيتور" رفضوا التعليق على الإطلاق على هذه المسألة، قائلين إنهم يركزون على العودة إلى التعامل الطبيعي مع واشنطن على أساس الثوابت الدولية المتفق عليها، وأنهم لن يسمحوا بأن تؤثر قضية جانبية مثل عائدات الضرائب على المناقشات المتوقعة مع إدارة "بايدن".

ومن غير المحتمل أن يتمكن الفلسطينيون من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق باتفاقيات التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين السودان مع إسرائيل، ولكن يمكن للقيادة الفلسطينية الحد من تأثير هذه الاتفاقيات.

ويعتقد بعض الناشطين الفلسطينيين أن الإمارات والبحرين قد لا تمتلك الجرأة على انتهاك القانون الدولي من خلال التعامل مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل مع مستوطنين يهود غير شرعيين بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334. لكن "بنك هبوعليم"، الذي تم إدراجه في قائمة الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات، وقع في 15 سبتمبر/أيلول على مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات الوطني.

وتأمل الرئاسة الفلسطينية في أن يسمح التغيير المتوقع في السياسة الأمريكية بالعودة إلى العلاقات الفلسطينية الأمريكية الطبيعية، وبالتالي قد تحصل على استجابة إيجابية لدعوة "عباس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي يخص القضية الفلسطينية في أوائل عام 2021.