قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا "عمر جيليك"، الإثنين، إن الرئيس "رجب طيب أردوغان" سيتخذ القرار النهائي بشأن الاستقالة المفاجئة التي أعلنها وزير الخزانة والمالية "براءت ألبيرق"، الأحد.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، قال "جيليك" إنه لم يتم التباحث بموضوع استقالة وزير المالية "ألبيرق" في اجتماع اللجنة الإدارية المركزية للحزب، مضيفا: "الرئيس أردوغان سيعلن قراره بهذا الخصوص على النحو الذي يراه مناسبا".

وأوضح أن قرارات التعيينات والإقالات وقبول الاستقالات من مهام رئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق، عبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، والنائب عن مدينة أنقرة، "ناجي بوستانجي"، عن رغبته ببقاء "ألبيرق" في منصبه، قائلا إن "براءت ألبيرق كرس خدماته لتركيا منذ سنوات، ونتمنى له أن يستمر بنفس الطريقة، لكن الأمر يتوقف على تقدير رئيسنا للأمر".

والأحد، أعلن وزير الخزانة والمالية "براءت ألبيرق" استقالته بشكل مفاجئ عبر بيان نشره على حسابه الرسمي على "أنستجرام".

وأرجع "ألبيرق" سبب استقالته إلى ما قال إنها أسباب صحية، وكتب في بيانه: "أستقيل من منصبي بسبب وضعي الصحي، وأفضل أن أخصص وقتي لأسرتي، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أمي وأبي وزوجتي وأطفالي على دعمهم لي في مسيرتي".

ويعد "ألبيرق" من أبرز وأهم الوجوه الجديدة في حكومة "أردوغان"، وهو صهره (زوج ابنته الكبرى) وكان يحمل حقيبة المالية والخزانة وهي واحدة من أهم الحقائب الوزارية.

وتأتي استقالة "ألبيرق" عقب أقل من يومين على إقالة رئيس البنك المركزي التركي، وفي أعقاب انخفاض سعر الليرة بنسبة 30% إلى مستويات قياسية هذا العام، بجانب مشاكل اقتصادية أخرى ناجمة عن تداعيات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

ولم تصدر الرئاسة ولا وزارة المالية ولا الحكومة التركية أو وسائل الإعلام التركية أي تعليقات تؤكد أو تنفي خبر الاستقالة المفاجئ لوزير المالية الذي يبلغ من العمر (42 عاما)، مما زاد الغموض حول الأمر.