كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الأحد، أنه سيرفع "قضايا كبرى" أمام القضاء الأمريكي لإثبات عدم دستورية الانتخابات الرئاسية 2020، التي أسفرت، وفق نتائج نهائية غير رسمية عن فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن".
وقال "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا، بل قضايا رفعها أشخاص شهدوا انتهاكات مروعة في تلك الانتخابات".
وأضاف: "سيتم قريبا رفع قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، وتعكس الغضب من الأشياء التي فعلت لتغيير النتيجة".
Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020
ويرفض "ترامب" بإصرار، حتى الآن، النتائج المعلنة من قبل وسائل إعلام ومراكز رصد أمريكية كبرى، والتي تؤكد فوز "بايدن" برئاسة الولايات المتحدة، ويصر على أن الانتخابات شهدت انتهاكات ومخالفات صارخة، وأنها "مزورة".
وفي وقت سابق، الأحد، تراجع الرئيس الأمريكي عن إقرار ضمني بهزيمته أمام "بايدن".
وكتب "ترامب" في تغريدة على "تويتر"، الأحد: "لقد فاز (في إشارة إلى بايدن) لأن الانتخابات زورت"، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عالمية إقرارا من "ترامب" للمرة الأولى بفوز منافسه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني، غير أن أعاد ترديد مزاعمه بأنه تم تزوير نتائج الانتخابات.
وفي وقت لاحق، غرد قائلا: "إنها مزورة. سنفوز"
ثم عاد لحسم الجدل بتغريدة أخرى، قال فيها: "قد فاز فقط( بايدن) في عيون إعلام الأخبار المزيف. لم أعترف بأي شيء!، لدينا طريق طويل لنسلكه. كانت انتخابات مزورة".
والسبت، قال "ترامب" إن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، بينها ميشيجن وبنسلفانيا وجورجيا.
وقال: "هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذا التزوير حصل في "ميشيجن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير دستوري.