يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى "أكرم إمام أوغلو" تحقيقا قضائيا، بتهمة استغلاله للمرافق العامة وترويجه لحملته ضد شق قناة إسطنبول.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية"، أن بلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض في ولاية إسطنبول أطلقوا حملة جديدة ضد قناة إسطنبول، ونشروا لوحات في المرافق العامة للبلدية الكبرى.

وقالت مفتشية الممتلكات بوزارة الداخلية، إنها بدأت بالتحقيق، بعد استغلال مؤسسات هوية المؤسسة للبلدية بطباعة لافتات ضد مشروع قناة إسطنبول، الذي يتم تنفيذه كمشروع دولة.

من جهتها، قالت زعيمة حزب "الجيد"، "ميرال أكشينار"، في لقاء تلفزيوني، إن "إمام أوغلو فتح بحقه تحقيق بتهمة إثارة البلبلة"، ولمعارضته لمشروع قناة إسطنبول.

وأضافت أن "التحقيق الذي يجرى يأتي بسبب معارضة أكرم إمام أوغلو لمشروع القناة، وأنه متهم بإثارة الرأي العام والبلبلة في المجتمع لأنه عارض فقط أحد مشروعات الدولة"، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيان.

وردت وزارة الداخلية في بيان، بأن التحقيق لا يتعلق بالمعارضة الشخصية لـ"إمام أوغلو"، لمشروع القناة، بل باستخدام موارد مؤسسية للبلدية في طباعة ووضع الملصقات.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، في حوار على قناة "خبر ترك"، إنه أمر شخصيا بإجراء تحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، مشددا على أنه لا يحق لرؤساء البلديات استغلال الموارد العامة في معارضته لقناة إسطنبول.

وأكد أن قناة إسطنبول، هو مشروع حكومي، مثله مثل إقامة الجسور والسدود، وقد تم اتخاذ القرار بشأنه.

وأضاف أنه من حق رئيس البلدية إبداء موقفه تجاه أي مشروع في منطقته، ويمكن للحكومة توضيح تقييماتها، ودراسة الانتقادات، ولكن ليس من حق أحد استخدام مرافق البلدية الخاصة في مثل هذه القضية.

وهاجم "أكرم إمام أوغلو"، قناة إسطنبول مرات عدة، ونهاية العام الماضي، وصفه بـ"المشروع الكارثي".

وفي عام 2011، أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن مشروع القناة الذي وصف بـ"مشروع العصر".

وتهدف القناة إلى تعزيز مكانة المعابر المائية في تركيا، وتربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، وتهدف إلى تخفيف حركة الموانئ في مضيق البوسفور.