الأحد 22 نوفمبر 2020 01:55 م

عبّرت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، عن "قلقها الشديد بشأن اعتقال موظفين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الوزير "دومينيك راب" يجري اتصالات في قضية المعتقلين بعد لقائهم دبلوماسيين أوروبيين.

واعتقلت السلطات المصرية المدير التنفيذي للمبادرة "جاسر عبدالرازق" والمدير الإداري للمنظمة "محمد بشير"، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة "كريم عنارة"، قبل صدور قرار بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020.

ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة".

وجاءت هذه الاعتقالات بعد أيام من لقاء عقدته المبادرة المصرية مع سفراء كل من ألمانيا، والدنمارك، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وهولندا، والقائمين بأعمال سفراء كندا، والسويد، والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.

وذكرت منظمة العفو الدولية، في بيان، أن "بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان".

واعتبرت صحف غربية هذه الاعتقالات اختبارا للرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، الذي توعد بوضع حد لسياسات النظام المصري، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات السياسية، لاسيما بعد تصريحه الشهير: "لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل".

ومنذ تأسيسها سنة 2002، عملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على عدد من الملفات على رأسها العدالة الجنائية، والحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتنوع عملها بين المناصرة، والدعم القانوني للفئات المُعرضة للخطر، ونشر تقارير ودراسات مُعمّقة في مجالات مختلفة.

وتقدر مصادر حقوقية وجود نحو 60 ألف معتقل في مصر على خلفية سياسية، أغلبهم ناشطون وصحفيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون، أوقفوا منذ الإطاحة عكسريا بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد ("محمد مرسي")، عام 2013.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات