جددت الأمم المتحدة، انتقاداتها للنظام المصري، بسبب اعتقال قيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (منظمة حقوقية غير حكومية).
ودعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلى عدم القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وقال "دوجاريك": "نحن قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بتوقيف ومعاملة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء المبادرة المصرية".
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان هناك رسالة ينبغي توجيهها إلى "السيسي" بهذا الخصوص، أجاب دوجاريك: "الرسالة التي لدينا، هي أنه لا ينبغي القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية".
وأضاف: "نحن قلقون للغاية، بشأن تلك الاعتقالات التي تجري، ونحن أيضا قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بعلاجهم".
وتابع: "هناك بعدد من البلدان، تقلص بالحيز السياسي والفضاء المدني، ولا ينبغي أن يتم القبض على هؤلاء الناس، وكما قال الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) مرارا، يجب ألا يكون هناك سجناء رأي بالقرن الـ21، ولا يجوز اعتقال أي شخص لإبدائه رأيا سياسيا".
وأوقفت السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، 3 من "المبادرة"، وهم المدير التنفيذي "جاسر عبدالرازق"، والمدير الإداري "محمد بشير"، ومدير وحدة العدالة الجنائية "كريم عمارة"، وفق بيانات حقوقية.
وذكرت "المبادرة المصرية"، أنهم احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.
ومنذ تأسيسها سنة 2002، عملت المبادرة على عدد من الملفات على رأسها العدالة الجنائية، والحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وتنوع عملها بين المناصرة، والدعم القانوني للفئات المُعرضة للخطر، ونشر تقارير ودراسات مُعمّقة في مجالات مختلفة.
ولم تصدر السلطات المصرية أي تصريحات أو بيانات على الفور ردا على تصريحات الأمم المتحدة، كما لم يتسن الحصول على تعليق منها.
والجمعة، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها جراء قيام السلطات المصرية باعتقال القيادات الثلاثة في "المبادرة المصرية".
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.