دعا رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة، "راشد الغنوشي"، إلى إجراء حوار وطني شامل لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.
وقال "الغنوشي"، في تصريح مقتضب للتليفزيون الرسمي: "الدعوة إلى المصالحة لها ما يبررها، فالأوضاع الاقتصادية صعبة، ويمكن أن تتولد عنها انفعالات وأعمال ليس فيها مصلحة عامة".
وأضاف: "هناك دعوة للحوار من أكثر من جهة في بلادنا (في البرلمان والرئاسة وغيرهما) ونحن أنفسنا دعونا لهذا، لأن البلاد تحتاج إلى حوار وطني حول القضايا الكبرى".
وتابع "الغنوشي": "اقتصادنا يحتاج إلى إصلاحات حقيقية، وهذه الإصلاحات يجب أن تمر عبر الحوار وليس عبر فرض الإرادة (الاحتجاجات التي تعطل البلاد)".
وأضاف: "أيضا في المستوى السياسي، نحتاج إلى حوارات باعتبار أن الحكم لا يقوم على أحزاب معينة (حكومة تكنوقراط) الأصل أن الأحزاب هي التي تحكم، وبالتالي الحكومة تحتاج إلى حزام سياسي واسع، وهذا لا يتم إلا عبر الحوار السياسي".
وزاد رئيس البرلمان التونسي: "كذلك الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى هذا".
ولفت إلى أن "هناك صعوبات كبرى تمر بها بلادنا، لا يمكن أن نجتازها إلا عبر حوار وطني شامل، يشمل الاقتصاد والسياسة والأخلاق وكل التوجهات، وما تشاور قوم إلا اهتدوا إلى رشاد أمرهم، وبالتالي نحن ندعو إلى هذا الحوار بكل أبعاده".
وتابع بقوله: "هناك مظلومون في تاريخنا الحديث لم يأخذوا حقوقهم، كما أن العدالة الانتقالية لم تفضِ إلى غايتها حتى الآن، وغايتها هي الصلح، نريد أن نمضي إلى المستقبل متخففين من الأحقاد، وهذا سبيله هو المصالحة والحوار، بمعنى أن يلتقي الناس وأن يتشاوروا فيما بينهم حتى نصل إلى إغلاق ملفات الماضي والتوجه إلى المستقبل بشكل أفضل".
وتمرّ تونس بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عدة، عكستها الإضرابات المتعددة في مختلف مناطق البلاد، وأدت إلى إغلاق مواقع الإنتاج وقطع المواصلات، حتى وصول أسطوانات الغاز المنزلي إلى عدد كبير من مدن الجنوب.
وعلى أثر ذلك، دعا سياسيون الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بالتدخل لوضع حد للانفلات الأمني والفوضى التي تعيشها البلاد.
وأدت الخلافات بين الحكومة والمصرف المركزي، في شأن الموازنة التكميلية للعام الحالي، إلى تجميد موازنة العام المقبل.
ومع استمرار تفشي وباء "كورونا" وتداعياته على الفئات الهشة، ازدادت وتيرة الإضرابات في الجسم القضائي وسط مشهد سياسي متشنج.
