أوضح محافظ البنك المركزي السعودي "أحمد الخليفي" أن التعديلات التي أدخلت على مؤسسة النقد السعودية شملت تغيير التسمية إلى البنك المركزي السعودي، مع الاحتفاظ بمختصر (ساما).
وأضاف "الخليفي" في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" العربية، أن التعديل الثاني هو الارتباط المباشر بالعاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، ما يعطي البنك المركزي السعودي الاستقلالية التامة من الناحتين المالية والإدارية.
ولفت إلى المهام المنوطة بالبنك لم تتغير بشكل كبير فالجهات التي يشرف عليها البنك كما هي لم تتغير، ولكن نص عليها بشكل صريح خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أو استقلالية البنك سواء في أصوله أو عملياته.
وتعليقا على سؤال حول مدى تأثير التقييد التدريجي لبرامج الدعم على حزم التحفيز ومستويات الإقراض، قال "الخليفي" إن السياسات التي نفذها البنك المركزي منذ بداية العام أتت مواتية لمواجهة تداعيات كورونا، وحاليا البنك عملية تمديد المدفوعات حتى نهاية الربع الأول وهذا هو المتبقي من البرامج.
وأشار إلى أن قضية الخروج من برامج الدعم هي إحدى التحديات التي يواجها العديد من البنوك المركزية.
ونفي محافظ البنك المركزي السعودي وجود أي نية لتغيير سياسة سعر الصرف لأنها تخدم الاقتصاد السعودي بشكل جيد، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن تغيير نظام الليبور، وهو مؤشر يقيس متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الكبرى.
