الخميس 26 نوفمبر 2020 10:56 م

حجزت محكمة الجنايات الكويتية، قضية النائب البنغالي، للحكم في جلسة 28 يناير/كانون الثاني المقبل.

كما أمرت المحكمة إخلاء سبيل كلٍّ من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب والتعليم الشيخ "مازن الجراح"، والقيادي في الهيئة العامة للقوى العاملة "حسن الخضر"، والمرشح السابق لمجلس الأمة "نواف المطيري"، بكفالة 20 ألف دينار (65 ألف دولار) لكلٍّ منهم، مع منعهم من السفر.

وقال المحامي "فهد الحداد"، إن إخلاء السبيل لا يعد دليل براءة للمتهم، موضحاً أنه "كلما ارتفعت قيمة الكفالة فإن ذلك قد يُشير إلى توافر أدلة لدى المحكمة أو الجهة التي أعطت تقديراً لهذه الكفالة، على الاتهام الموجه للمتهمين".

وأضاف "الحداد" أن "بعض مواد قانون الجزاء الكويتي، تنص على إخلاء سبيل المتهمين، طالما لم يصدر حكم بحقهم، ولا يُخشى فرارهم من البلاد، ورُبما كان ذلك أحد الأسباب في إخلاء السبيل".

وفي يونيو/حزيران الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على النائب البنغالي "محمد شهيد إسلام"، بعد اتهامه بغسل أموال ودفع رشا، بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

كما أمرت النيابة العامة بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، حيث يبلغ الرصيد المالي للشركة نحو 5 ملايين دينار (16.2 مليون دولار).

ويحاكم في القضية نحو 14 متهماً، وجهت لهم النيابة اتهامات غسل الأموال، وتلقي رشوة، والاشتراك في ارتكاب الجريمة.

وأحدثت قضية النائب البنغالي، ضجة في الشارع الكويتي بعدما كشفت عن جريمة فساد هي الأكبر خلال العام الجاري، حيث تضمنت أسماء مسؤولين كبار سابقين وحاليين.

المصدر | الخليج الجديد