جاء تطوراً لافتاً في الأزمة اليمنية، وصولُ الرئيس «عبد ربه منصور هادي» إلى عدن في 22 من الشهر الجاري، بعد مغادرته لها إلى الرياض، نهاية مارس/آذار الماضي، وبدأت على إثر مغادرته عمليات «عاصفة الحزم» العسكرية التي نفذها التحالف العربي، بقيادة السعودية، دعماً لهادي في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي والرئيس السابق «علي عبدالله صالح».

لعودة الرئيس «هادي»، في هذا التوقيت، مدلولات بمستويات متعددة، سواءً للداخل اليمني، بمن فيها حلفاؤه المحليون، على اختلاف مشاريعهم والقوى المعارضة له، وفي مقدمتها الحوثيون وصالح، وللخارج وحلفائه الإقليميين والقوى الدولية. 

فمن جهة، تمثل عودته رسالة طمأنة للقوى المحاربة، تحت مظلة استرداد شرعيته، للتأكيد على شرعية القضية التي يخوضون القتال تحت مظلتها: الشرعية، ولها تعبير مجسد في رئيسٍ ليس افتراضياً، بل حقيقي وموجود، وقادر على توحيد صفوفهم لتحرير المدن الأخرى التي لا تزال تعاني من الاقتتال الداخلي والحصار. 

أما بالنسبة للحوثيين وصالح، فتمثل عودة «هادي» إلى اليمن، ولو إلى عدن وليس للعاصمة صنعاء، عودة للسلطة الشرعية اليمنية، وسبباً للقلق، حتى لو انحصر حضورها في الوقت الراهن على مدينة عدن والجنوب اليمني. لكن عودة «هادي»، في مقدمة ذلك كله، رسالة تأكيد على نجاح قوات التحالف، وفي مقدمتها السعودية، في تحقيق هدف عملياتها العسكرية، المتمثل بإعادة السلطة الشرعية إلى اليمن، وإن لم يتحقق بعد بشكل كامل. 

بعيداً عن دلالات عودة الرئيس اليمني إلى عدن، واختلاف وجهات نظر الحلفاء والفرقاء لما تمثله هذه العودة على مسار المعارك والعملية السياسية، وما ستفرضه من متغيرات على الصعيد الوطني، فالثابت أن الواقع السياسي والعسكري في اليمن ما يزال واقع حرب واقتتال داخلي مفتوح على احتمالات عديدة؛ فباستثناء مدينة عدن ومناطق الجنوب التي تعيش واقع ما بعد الحرب، والذي يمكن فيه لإدارة الرئيس «هادي» والحكومة اليمنية بناء استقرار أمني وإعمار المناطق المتضررة، وتوفير وضع اقتصادي ملائم للمواطنين.

إلا أن مدناً يمنية أخرى كثيرة ما زالت مسرحاً للمواجهات المسلحة، والمعارك الضارية التي لم تحسم حتى الآن لصالح طرف ما، فمدينة تعز (مئتي كيلومتر عن عدن) تعيش واقعاً مأساوياً لكلفة دفاعها عن الشرعية، حيث تتواصل عمليات القصف العشوائي من مليشيات الحوثي وقوات صالح على الأحياء السكنية، ويسقط كل يوم مزيد من القتلى المدنيين، بالإضافة إلى فرض الحوثيين وصالح حصاراً اقتصادياً على المدينة، وتكريس عزلتها عن المدن الأخرى. 

بعد هزيمتهم في الجنوب، ومع عودة هادي إلى عدن، زادت الأهمية الاستراتيجية لمدينة تعز للحوثيين و«صالح»، حيث ضاعفت قواتهما من تمترسها وعنفها تجاه المدينة وأبنائها، لتأمينها ومنع استخدامها في امتداد للجنوب لتجميع قوات عسكرية، وتقدمها باتجاه صنعاء، والإبقاء على تعز تحت سيطرتهم، واستخدامها جوارا مهدداً للجنوب.

وبالمثل، بعيداً قليلاً عن مدينتي عدن وتعز، المعارك مستمرة وحامية في مدينة مأرب، بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والمقاومة المدعومة بتدخل بري من قوات التحالف من جهة أخرى، ولا تزال الحرب هناك تدمر ما تبقى، وتحصد يومياً مزيداً من القتلى والجرحى والنازحين اليمنيين. 

بالنظر إلى الخارطة الوطنية اليمنية، يمكن القول إن معظم المدن اليمنية لا تزال تعيش حالة حرب داخلية، أو واقعة تحت سلطة الانقلاب، ولم تتأثر أحوال المواطنين في هذه المدن بعودة الرئيس هادي والحكومة إلى عدن. بتأمين مناطق الجنوب وتحريرها، عدا المكلا التي تخضع لسلطة القاعدة، يخضع الجزء الجنوبي من اليمن، اليوم، للسلطة الشرعية، وإن كان مستوى سيطرتها كسلطة ما زال غير فعلي أو كلي، وتتنازع السيطرة عليها أطراف كثيرة، بينما تخضع أغلب مناطق الشمال، عدا مناطق المواجهات، لسلطة تحالف الحوثيين وصالح. 

وهنا، يتوجب علينا التساؤل والشعور بالقلق من السيناريو المستقبلي لليمن، في ظل وجود سلطتين: شرعية وأمر واقع تمارس وجودها على الأرض. هل سيستمر هذا الواقع على الأرض بما يفرضه من تبعات على عموم اليمنيين؟ 

أم أن عودة «هادي» ستسهم في المضي في الخيار العسكري، مدعوماً بقوات التحالف لإعادة كل المدن اليمنية إلى حظيرة الدولة وسلطتها الشرعية؟ 

هل سيغير الرئيس «هادي» من أدائه السياسي في طريقة إدارة السلطة، أم سيستمر في الأخطاء السابقة التي وسمت إدارته المرحلة الانتقالية؟ 

من جهة أخرى، هل سيدرك «صالح» والحوثيون، ومن معهما، أن القوى الإقليمية المؤثرة على الشأن اليمني، وفي مقدمتها السعودية، قادرة على تنفيذ استحقاقات معاركها، بما فيها عودة هادي، وأن من الأنسب لها ولكل اليمنيين قبول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والانسحاب من المدن اليمنية، وتسليم الأسلحة إلى الدولة؟ 

من الصعب التكهن بالمنعطفات التي ستأخذها الأزمة اليمنية، أو بمسارات الحرب الداخلية، بتعقيداتها الإقليمية التي تخضع، قبل أي شيء آخر، لتخندق أطراف صراع محلية وإقليمية وتقديراتهما لموازين القوى العسكرية على الأرض، وثمة اختلاف حقيقي وموضوعي بين كثيرين، في تقدير أثر عودة الرئيس اليمني، وإلى أي حد يمكن أن يشكل متغيراً حقيقياً، يسهم في استئناف العملية السياسية ووقف الحرب الداخلية، إذ يرى فيها بعضهم مجرد فرقعة سياسية تحاول فيها السعودية إثبات نجاحها في اليمن. 

بينما لا يملك يمنيون كثيرون متعبون من أهوال عام من انقلاب جماعة الحوثي، وما تسبب به من اقتتال داخلي، من ستة أشهر قاسية منذ بدء الغارات العسكرية للسعودية وحلفائها، ومن وضع اقتصادي وإنساني كارثي، لا يملك هؤلاء اليمنيون إلا أن يأملوا في أن تكون عودة الرئيس هادي قادرة على تعزيز فرص السلام، وتغليب المصلحة الوطنية لعموم اليمنيين، مصلحتهم التي ليست مع استدامة الحرب إلى ما لا نهاية. 

استبشر يمنيون كثيرون بعودة الرئيس والحكومة إلى عدن، ربما لأن اليمنيين شعب مجبول على التمسك بالحياة، مهما كان واقعه يائساً وطارداً، فرغم عدم وجود إمكانية لأن يفرحوا، مثل شعوب الله، فحتى في أول أيام عيد الأضحى، عاش اليمنيون استمرار فظاعات القتل اليومي لأبناء تعز من مليشيات الحوثي وصالح، وتفجير إرهابي لجامع البليلي في صنعاء، وشهد نهار العيد وليله تحليقاً للطائرات الحربية، وأصوات انفجارات مدوية. 

لكن اليمنيين، المجبولين على الصبر، لا حيلة لهم اليوم سوى إطلاق الأمنيات. لذا، سيأمل غالبيتهم خيراً في عودة الرئيس هادي، وسينتظرون اكتماله كما يرجون، سيتابعونه حدثاً، يمكن أن يصير استثنائياً تماماً، ويمكن أن يكون مجرد مناورة لهروب جديد، لكنه، في كل الأحوال، حدثٌ يستحق المراقبة.