أعلنت الولايات المتحدة حظر واردات القطن من منطقة شينجيانج الصينية (تركستان الشرقية) والتي تقول واشنطن إنه تم إنتاجها بفعل "تشغيل قسري" لأقلية الإيجور المسلمة.
وأصبح بإمكان الجمارك الأمريكية حجز حمولات تحتوي على قطن مستورد من شركة "شينيجيانج للإنتاج والبناء"، وفق بيان صدر الأربعاء عن وزارة الأمن الداخلي.
وتخضع هذه المنظمة الاقتصادية وشبه العسكرية أيضاً منذ أواخر أغسطس/آب لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال البيان إن هذا سادس إجراء تتخذه السلطات الأمريكية منذ ثلاثة أشهر لقطع الطريق أمام البضائع التي أنتجت من "عمل قسري" في شينجيانج.
ومنعت الولايات المتحدة منتصف سبتمبر/أيلول استيراد سلسلة من البضائع المنتجة في شينجيانج، بينها القطن والقماش ومستحضرات شعر ومعدات معلوماتية، متهمة بكين بأنها ترغم الإيجور على "العمل القسري".
وقال نائب وزير الأمن الداخلي "كن كوشينيللي" في البيان إن "الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الشيوعي الصيني".
وأضاف أن "وزارة الأمن الداخلي تأخذ المبادرة من أجل تطبيق قوانيننا وضمان أن من يقومون بانتهاك حقوق الإنسان، من ضمنهم الشركات الأمريكية، لن يكون مسموحاً لهم التلاعب بنظامنا للاستفادة من العمل القسري".
وشينجيانج، الواقعة في غربي الصين، هي أكبر المناطق المنتجة للقطن.
ويشكل الإيجور المسلمون والناطقون بالتركية، المجموعة الإثنية الأكبر فيها.
وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، اعتمد مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة مقترح قانون على مجلس الشيوخ أن يوافق عليه أيضاً، يمنع غالبية الواردات الآتية من تلك المنطقة وبالتالي المنتجات المصنعة بفعل "عمل قسري" للإيجور، "ينتهي بها الأمر هنا في البيوت والمتاجر الأمريكية"، على حد تعبير رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي".
وتتهم الدول الغربية ومنظمات دولية بكين باضطهاد واسع للإيجور، وإرسالها أكثر من مليون منهم إلى "مخيمات إعادة تأهيل" في شينجيانج.
وتنفي بكين هذا العدد وتقول إن المراكز هي عبارة عن مراكز تأهيل مهني، تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل والابتعاد بالتالي عن التطرف.
