أعلن مجلس الوزراء السوداني، مساء الجمعة، رفضه لتكوين "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" بصورته الحالية، ودعا إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات.

وقال بيان صادر عن الحكومة السودانية نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن قرار الإعلان عن مجلس شركاء الفترة الانتقالية "لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".

وأضاف البيان أن "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته- تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية".

وأوضح أن "ما تم نقاشه في الاجتماع  المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".

ورأى بيان مجلس الوزراء السوداني أن "سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي، بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني".

وتابع: "إن واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية".

ودعت الحكومة جميع الأطراف "لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، التي تحدد مهام كل مستويات الحكم، وتضمن عبور البلاد لبر الأمان".

وفي وقت سابق، الجمعة، رفض تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الشعبي في البلاد)، تشكيل مجلس السيادة الانتقالي مجلسا باسم "شركاء الفترة الانتقالية"، معتبرا ذلك "التفافا جديدا" على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.

والخميس، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ليضم بخلاف البرهان 5 أعضاء من مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى 13 عضوا من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، و5 من قيادات الجبهة الثورية.

ووفق القرار، فإن المجلس يختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها".‎

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.

وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

وحددت الوثيقة الدستورية تكوين المجلس التشريعي بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.