شدد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا خاصة الجنس بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن «الجنس لا يكون خارج إطار الزواج».

وفي كلمة المملكة أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، ضمن أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد «الجبير» أن المملكة لابد أن توضح موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذه التوصيات، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف في كلمته التى نشرتها وكالة الأنباء السعودية، مساء أمس الأحد: «نود التأكيد على أن الإشارة إلى الجنس في النص يعني بدقة /ذكر/ أو /أنثى/، وأن الإشارة إلى العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة, وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا».

«الجبير» أكد أيضا حرص بلاده على التنمية المستدامة وتبني الرؤى الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة انضمت إلى قائمة أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم حيث احتلت العام الماضي المرتبة السادسة طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قالت في يونيو/حزيران الماضي، إن التقارير المتعلقة بـ«المثلية الجنسية والتهجم أوالتطاول على حق المملكة السيادي أو الانتقاص من شريعتها الإسلامية، يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق»، معلنة عن معارضتها لمشروع قرار أممي يخص حقوق المثليين. (طالع المزيد)

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام «مجلس حقوق الإنسان» الدولي في جنيف، التي ألقاها سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة «فيصل طراد».

وفي الكلمة ذاتها أشار «طراد» إلى أن السعودية تستهجن «استمرار البعض في الاستهزاء بالدين الإسلامي، وبشخص نبي الرحمة والهدى سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) تحت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، أو كرد فعل تحت أي مبرر وبسبب جرائم إرهابيه ارتكبتها زمرة لا يمثلون إلا أنفسهم».