يعكس تصديق البرلمان الإيراني على مشروع قانون جديد يوسع البرنامج النووي ضغوطًا متزايدة من الصقور على الرئيس الإيراني "حسن روحاني" لمنع الانخراط المبكر مع إدارة "جو بايدن" المقبلة لمعالجة القضايا الثنائية.

ويأتي تمرير مشروع القانون على يد المحافظين والمتشددين الذين قادوا البرلمان منذ انتخابات فبراير/شباط 2020 بعد أقل من أسبوع على اغتيال أبو البرنامج النووي الإيراني "محسن فخري زاده".

لكن الموافقة السريعة عليه مع تعديلات طفيفة من مجلس صيانة الدستور تشير إلى أن الفصائل المحافظة تسعى لإضعاف منافسيها المعتدلين قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران، على أساس أن أي تعليق للالتزامات طويلة الأمد سيثبت للناخبين أن الاستراتيجية الأكثر تشددًا كانت ناجحة.

ومع ذلك، فإن الغموض في القانون والخيارات السياسية المتاحة للمجلس الأعلى للأمن القومي والمرشد الأعلى "علي خامنئي"، يشير إلى أن طهران ستختار كيفية ممارسة أحكام القانون اعتمادًا على مدى التقدم مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن مأزق العقوبات.

حافة أزمة

يسمح القانون بزيادة الأنشطة النووية مثل زيادة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز عتبة 20% مع منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية في حالة عدم تلبية المحادثات للتوقعات الإيرانية.

وقال "روحاني" خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 2 ديسمبر/كانون الأول، إن مشروع القانون "يضر بالجهود الدبلوماسية". ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية في 18 يونيو/حزيران 2021، وهي الانتخابات التي لا يمكن لـ"روحاني" الترشح فيها بسبب قيود فترة الولاية.

وإذا تم تنفيذ القانون بالكامل، فسيضع القضية النووية الإيرانية على أعتاب أزمة في غضون المائة يوم الأولى من إدارة "بايدن" لأن التحركات التي تتخذها إيران بموجب القانون ستهدف إلى الحد بشكل كبير من عوائق الاختراق النووي الإيراني، وهو الوقت الذي ستستغرقه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الحربية من أجل سلاح واحد.

السلاح النووي أقرب

ويكمن معظم العمل الشاق والأكثر استهلاكا للوقت في إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية، في التخصيب الأولي بنسبة تصل إلى 20%. أما بعد هذه النسبة، فيمكن الوصول بشكل أسرع إلى مستويات التخصيب الأعلى اللازمة للسلاح (مثل 90%).

تم تقييد تخصيب إيران إلى نسبة 3.67% بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وحتى الآن لم تتجاوز طهران ذلك إلا بشكل محدود من خلال زيادة التخصيب إلى 4.5%. وسيؤدي تركيب أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدمًا إلى زيادة القدرة الإنتاجية لبرنامج التخصيب الإيراني، بعد أن سمحت خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران فقط باستخدام أجهزة طرد مركزي قديمة من الجيل الأول، ذات قدرات محدودة.

ودأبت إيران على تحويل مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة إلى مفاعل يعمل بالماء الخفيف بموجب الاتفاق النووي، لكن التراجع عن ذلك من شأنه إثارة قلق الغرب لأن التصميم الأصلي يمكنه إنتاج البلوتونيوم كمنتج ثانوي، وهو ما يمكن استخدامه في سلاح نووي.

وسيكون إنتاج معدن اليورانيوم مقلقًا أيضًا لأن التطبيق الرئيسي لمعدن اليورانيوم يكمن في الرؤوس الحربية النووية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت إيران ستعيد تشغيل جانب الأسلحة في برنامجها النووي، الذي كان يترأسه "فخري زاده"، والذي تم تعليقه إلى حد كبير وفق كل المعلومات المعلنة لما يقرب من عقدين.

كما سيؤدي تعليق "البروتوكول الإضافي" أيضًا إلى عدم قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على مراقبة كل هذه التطورات، مما يجعل الوضع يذكرنا جدًا بعامي 2011 و 2012، عندما كان الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية احتمالًا واقعيًا للغاية قبل أن تبدأ المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

تعقيدات تنتظر "بايدن"

من المرجح أن تحاول إدارة "بايدن" التفاوض مع إيران للتوصل إلى اتفاق أولي بشأن "الامتثال مقابل الامتثال'' في أوائل عام 2021 لتجنب حدوث أزمة، لكن يظل التصعيد محتملا إذا لم يتمكن "بايدن" من الدخول بسرعة في المحادثات وتقديم تنازلات.

وبالرغم أن إدارة "بايدن" القادمة قالت إنها تريد فتح محادثات مع إيران، إلا إنها ستكون تحت ضغط كبير من الحزب الجمهوري، الذي سيرغب في الحفاظ على الإشراف على أي نوع من تخفيف العقوبات -مثل قانون المراجعة فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة- حتى لا يتم التفاوض مع إيران تحت ضغط.

وسيكون هناك خلاف حتى حول اتفاقية تجعل إيران تدخل من جديد في خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن صقور الولايات المتحدة يريدون استخدام نفوذ العقوبات لانتزاع تنازلات أخرى، مثل برنامج إيران الصاروخي ودعم الوكلاء الإقليميين، حيث أصبحت هذه القضايا أكثر أهمية في نظرهم بسبب استخدام إيران الموسع لتلك الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس الماضية.

ومع ذلك، أوضحت إيران أنها لن تتفاوض بشأن المسائل غير النووية دون تعليق الولايات المتحدة للعقوبات.

وتهدف الزيادة الكبيرة في برنامج إيران النووي إلى زيادة عدد التنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران بشأن برنامجها النووي حتى لا تضطر إلى تقديم الكثير من التنازلات بشأن قضايا أخرى تعتبرها إيران أكثر أهمية لأمنها القومي.

وهكذا، إذا لم تقم إدارة "بايدن" بإعطاء الأولوية للمفاوضات مع إيران -أو لم تتمكن من ذلك- على الرغم من النشاط النووي المتزايد، فإن الحرس الثوري والمتشددون في إيران سيدفعون نحو استراتيجية إقليمية أكثر عدوانية شبيهة بالحوادث التي شوهدت في عام 2019 لجعل المسألة الإيرانية أولوية أعلى للولايات المتحدة.

مخاطرة

وتعتبر الاستراتيجية الإيرانية محفوفة بالمخاطر، حيث إن المضي قدمًا في التخصيب إلى 20% والبدء في إنتاج معدن اليورانيوم لن يدفع الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للاقتراب فقط من الولايات المتحدة، بل سيزيد أيضًا من إمكانية القيام بأعمال عسكرية وسرية ضد إيران، حتى الصين وروسيا ستعبران عن مستوى معين من القلق.

ويخشى الإصلاحيون والمعتدلون في إيران من أن التحركات الاستفزازية ستفعل ذلك بالضبط، وتوحد أوروبا مع الولايات المتحدة ضد إيران.

وستؤدي هذه التحركات أيضًا إلى قيام (إسرائيل) -وربما الولايات المتحدة- بضخ المزيد من الموارد في عمليات سرية تهدف إلى إضعاف برنامج إيران النووي.

وفي حين أن اغتيال "فخري زاده" ربما كان له تأثير محدود فقط على برنامج إيران النووي في الوقت الحالي، فإن تفجيرات يونيو/حزيران ويوليو/تموز في مجمع صواريخ خوجير ومحطة نطنز لتخصيب الوقود -والتي من المحتمل أن تكون نفذتها إسرائيل- كان لها تأثير مباشر أكثر على العمليات الفعلية، وهي أمثلة على مدى العمق الذي وصلت إليه القدرات السرية الإسرائيلية في برامج إيران الصاروخية والنووية.

وإذا بدأت إيران في تنفيذ جوانب من مشروع القانون قبل 20 يناير/كانون الثاني، فقد يوقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" أيضًا على توجيه ضربة استباقية ضد منشأة إيرانية مثل أصفهان أو نطنز أو فوردو لوقف ذلك.