حذّر رئيس البرلمان التونسي، "راشد الغنوشي" مما أسماها "قوى فوضوية"، قال إنها تسعى لحل البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان هو مكان للحوار، وينبغي أنْ يَظل في نطاق الحوار.

وفي تعليقه على موجة العنف التي شهدها البرلمان، قال "الغنوشي" للتليفزيون التونسي: "هذه التجاوزات سبق أن وقعت، على غرار ما أقدمت عليه كتلة الدستوري الحر التي احتلت المنصة لأيام وعطلت إصدار قانون المحكمة الدستورية كما عطلت عمل مكاتب المجلس أكثر من مرة بسبب الفوضى، لكن المجلس لم يعطلْ ولن يعطلَ وسيقوم بدوره التشريعي والرقابي بانتظام".

وأضاف: "ندينُ العنف من حيث أتى وقد وعدتُ بالتحقيق في الأمر وستصدر الإدانة وسنحملُ كل طرفٍ مسؤوليته. نُطمئنُ الشعب التونسي أن المجلس يقوم بواجبه وسيكون لهم ميزانية في آجالها المحددة دستوريا يوم 10 ديسمبر 2020".

كما اعتبر "الغنوشي" أن "القوى التي تدفع لحلّ البرلمان هي قوى فوضوية وأعداء للثورة تريد الانتقاص من منجزات تونس".

وأضاف: "تونس قصةُ نجاحٍ فكما نجحت في المستوى السياسي نجاحا أبهر العالم ستنجحُ في المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتوفرَ الخدمات الجيدة والراقية لكل طالبِ شغل وتعليم وصحة.. وسيكونُ لها غد أفضلْ".

وشهد البرلمان التونسي، الإثنين، أحداث عنف بين نواب ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي، تسببت بجرح النائب عن التيار الديمقراطي "أنور بالشاهد" وتعرض زميلته "سامية عبو" للإغماء، فيما تعهدت رئاسة البرلمان بفتح تحقيق بالأمر.

واستنكر رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" المناوشات تحت قبة البرلمان، وأعلن عن فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على النائب "أنور بالشاهد".

كما دعا النواب وجميع الكتل النيابية إلى "تغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس، وتأكيد ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية".