قضت محكمة مصرية للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بـ«عدم الاختصاص» في نظر دعوى قضائية تطالب باعتبار كلاً من قطر وتركيا من الدول «الداعمة للإرهاب»، على خلفية قيام كلا الدولتين باستضافة عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين»، حسب صحيفة «اليوم السابع» المصرية الخاصة.

وكان مقيم الدعوى، المحامي المصري المثير للجدل «سمير صبري» اتهم في دعواه أمام «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة» قطر وتركيا بـ«تمويل ودعم الإرهاب» في مصر، مدعيا وقوف البلدين وراء عدد من الهجمات التي استهدفت قوات الجيش والشرطة في سيناء، شمال شرقي مصر.

كما ادعى «صبري» أن قطر «أبرمت اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لتفتيت الدول العربية».

وزعم أن «كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية كانت تركيا وقطر داعمتين لها».

وقال إن الدولتين «تؤويان التنظيم الدولي للإخوان وقيادات الجماعة، ويُبث منها عددٌ من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة».

وكان النطق بالحكم في هذه الدعوى تأجل لأكثر من مرة.

وسبق أن أكدت الدوحة وأنقرة حرصهما على تحقيق الاستقرار في مصر، مشددين في الوقت ذاته على معارضتهما للانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. 

يذكر أن «محكمة القضاء المستعجل بالإسكندرية»، شمالي البلاد، قضت في 24 مارس/آذار الماضي بعدم الاختصاص في نظر دعاوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة «داعمة للإرهاب»؛ ما يعني أن نظر مثل هذه القضايا لا يدخل ضمن اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.

كما أن قاض آخر بـ«محكمة عابدين للأمور المستعجلة»في القاهرة، قضى في 7 مايو/أيار 2014، بعدم الاختصاص في اعتبار قطر دولة «داعمة للإرهاب».

وتقوم محكمة الأمور المستعجلة أو القضاء المستعجل، حسب القانون المدني المصري، بالفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.