قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، للمرة الثانية، إرجاء جلسة النطق بالحكم في دعوتين قضائيتين تطالبان باعتبار دولتي قطر وتركيا «داعمتين للإرهاب»، إلى جلسة 6 سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لمصدر قضائي.

وقال المصدر: «قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والمنعقدة بعابدين وسط القاهرة، مد أجل الحكم في الدعوتين القضائيتين المطالبتين باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب لجلسة 6 سبتمبر/أيلول المقبل لإتمام التداول واتخاذ القرار».

وكانت هيئة المحكمة ذاتها أرجأت في نهاية مايو/أيار الماضي النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة اليوم، ومد الأجل هو إجراء قانوني متاح لهيئة المحكمة أن تستخدمه وفق القانون المصري.

وكان المحامي المصري «سمير صبري»، أقام دعوتين قضائيتين تتضمنان طلبه، مدعيا أن كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية كانت تركيا وقطر داعمتين لهما، حسب نص الدعوتين.

وأضاف في الدعويين إنهما (تركيا وقطر) يؤويان التنظيم الدولي لـ«لإخوان المسلمين» وقيادات الجماعة، وتبث من الدولتين عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، حسب زعمه.

يذكر أن محكمة القضاء المستعجل بالإسكندرية شمال البلاد قضت في 24 مارس/آذار الماضي بعدم الاختصاص في نظر دعاوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة «داعمة للإرهاب»؛ ما يعني أن نظر مثل هذه القضايا لا يدخل ضمن اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.

كما أن قاض آخر بمحكمة عابدين للأمور المستعجلة، قضى في 7 مايو/أيار 2014، بعدم الاختصاص في اعتبار قطر دولة «داعمة للإرهاب».

وتقوم محكمة الأمور المستعجلة أو القضاء المستعجل، حسب القانون المدني المصري، بالفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، باعتبار «كتائب القسام»، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، منظمة «إرهابية»، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة أصدرت حكما في 26 من الشهر ذاته، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار «حماس» نفسها منظمة «إرهابية».

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه «يتعدى» اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.