ندد مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس بالإتهامات المصرية لدولة قطر بدعم الإرهاب خلال جلسة على مستوى المندوبين في جامعة الدول العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا.

وأعرب الأمين العام للمجلس «عبداللطيف الزياني» في بيان عن «رفضه للإتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية الى دولة قطر بدعم الارهاب»، ووصفها بأنها «اتهامات باطلة تجافي الحقيقة، وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك».

وأضاف «الزياني»، في البيان نفسه، أن «مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها». 

وكانت قطر قد استدعت سفيرها في القاهرة للتشاور، ردا على اتهام مندوب مصر في الجامعة العربية للدوحة بدعم «الإرهاب»، وتحفظت الدوحة أمس الأربعاء، على بند في بيان مجلس الجامعة العربية، والذي أكد «تفهمه الكامل» لقصف مصر مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في مدينة «درنة» الليبية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فقد عقب مندوب مصر بالجامعة العربية على التحفظ القطري، بقوله «إن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب»، على حد تعبيره.

واستنكر مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية، السفير «سعد بن علي المهندي»، التصريح المصري، ووصفه بـ«الموتور». وأكد أنه «يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية».

وأكد«المهندي» «أنه يجب عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية، لأن قطر داعمة وسوف تظل دائما داعمة لإرادة الشعب المصري واستقراره»، مشددا علي أن «موقف دولة قطر كان واضحاً في اجتماع وزراء الخارجية العرب بتاريخ 15 يناير 2015 من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي الشقيق».

وقالت مصادر صحفية إن المصالحة المصرية القطرية انهارت بوفاة راعيها الملك «عبدالله»؛ مشيرة إلى أن بث قناة «الجزيرة» لتسريبات «السيسي» وعودة الشيخ «يوسف القرضاوي» أعادتا التوتر إلى المربع الأول، مؤكدة أن الجميع في انتظار موقف العاهل السعودي الجديد.

واشتعلت الحملات الإعلامية مجددا بين البلدين، على أرضية التسجيلات المسربة المنسوبة للرئيس «عبدالفتاح السيسي» وقيادات في الجيش المصري، وتضمنت الكثير من السخرية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، حيث وصفها بأنها تملك كنزا من المال، واصفا إياها بـ«أنصاف الدول»، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية المصري »سامح شكري» قد انسحب من قاعة مؤتمر ميونخ الأمني في 9 فبراير/شباط الجاري عندما بدأ وزير الخارجية القطري »خالد العطية» في إلقاء كلمته، كما استبعد مراقبون أن تشارك دولة قطر في مؤتمر الدول المانحة لمصر الذي دعا العاهل السعودي الراحل لانعقاده في القاهرة مارس/آذار المقبل لدعم الاقتصاد المصري.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التطور الأبرز منذ توترها بعد الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/ تموز 2013، وذلك باستقبال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في القاهرة، كلا من «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي حينها قبل إعفاءه من منصبه «خالد التويجري»، وذلك قبل أن يتم إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر بعدها بيومين، والتي كان نظام الانقلاب في مصر يعتبرها «منصة للهجوم عليه»، ومحور خلاف رئيسي بين البلدين.

هذا ولم يعط العاهل السعودي الجديد الملك «سلمان بن عبد العزيز» أية إشارة تؤكد نواياه في استئناف جهود الوساطة التي بدأها شقيقه الراحل لإصلاح العلاقات القطرية المصرية، ربما لإعطائه الأولوية في الوقت الراهن لترتيب البيت الداخلي السعودي.