أعلنت مصادر رفيعة المستوى عن تحركات دبلوماسية في القاهرة وعدد من عواصم الخليج الرئيسية لاحتواء الأزمة التي جاءت بعد صدور بيان الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجى»، «عبداللطيف الزيانى»، والذي رفض فيه اتهام مندوب مصر لدى «جامعة الدول العربية» لقطر، بدعم الإرهاب صباح أمس الأول، وصدور بيان آخر ينفى فيه الإدلاء بأية تصريحات بخصوص مصر، وتأكيده على دعم «مجلس التعاون الخليجي» لمصر وتأييد كل إجراءاتها ضد «الإرهاب».

وبحسب مصادر مصرية، فإن البيان التوضيحي الصادر عن «الزيانى»، جاء في أعقاب اتصالات رفيعة المستوى وتمت بتعليمات مباشرة من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسى»، لقطع الطريق على أي توتر غير مرغوب فيه بخصوص مجمل العلاقات المصرية الخليجية، مشيرة إلى أن أبوظبي كانت لاعبا رئيسيا في مباراة الساعات التي تلت البيان الأول وانتهت باحتواء الأزمة المصرية الخليجية.

وبحسب مصدر آخر، كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تجاوبا مع السعي المصري لاحتواء الأزمة، والتأكيد على أهمية مصر بالنسبة لدول «مجلس التعاون الخليجي»، والأكثر تفهما خليجيا لما أبدته القاهرة، من أن التصريحات المنسوبة للمندوب المصري الدائم جاءت بدون تعليمات، وتخالف الرغبة المصرية في تحسين العلاقات مع قطر.

كما أوضحت المصادر، أن هناك حرصا خليجيا على تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي بدت في الأفق، وأن البيان الأول صدر دون تشاور كاف مع الدول الأعضاء بحسب مصدر رسمي مصري، وهو ما بدا واضحا في سرعة صدور البيان الثاني، والذي أكد حسن العلاقات مع مصر.

كما تم رفع نسخة البيان الأول من موقع أمانة المجلس، بعد أن قامت القاهرة برفع التصريحات المنسوبة للمندوب الدائم من جميع المواقع الرسمية بمصر.

من جانبه، اعتبر دبلوماسي عربي أن بيان «مجلس التعاون» الذي صدر أولا جاء ليدافع عن دولة عضو في المجلس، أما البيان الثاني فيتحدث عن علاقة دول الخليج بمصر وليس نفيا للبيان الأول، معتبرا أن البيانين يمثلان مسارين مختلفين، على حد تعبيره.

وقالت مصادر مطلعة إن التحركات الدبلوماسية العاجلة والهدوء الإعلامي في تعامل القاهرة مع البيان الأول لـ«الزيانى» والتجاوب الخليجي الواضح مع الاتصالات المصرية أدى إلى تجاوز الأزمة، على حد قوله.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي «جون كيرى» خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره، المصري «سامح شكرى»، عقب لقائه في واشنطن، أن الجريمة الهمجية التي ارتكبت بحق المصريين في ليبيا تشكل حافزا إضافيا للقضاء على التنظيمات المتطرفة، مشددا على دور مصر الحيوي في هذا الاتجاه.

كما أكدت مستشارة الأمن القومي الأمريكي «سوزان رايس» في اجتماع آخر مع «شكري» على التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر.

واستنكر «مجلس التعاون الخليجي» أول أمس الخميس الاتهامات المصرية لدولة قطر بدعم الإرهاب خلال جلسة على مستوى المندوبين في «جامعة الدول العربية» على خلفية الغارات المصرية على ليبيا.

وأعرب الأمين العام للمجلس «عبداللطيف الزياني» في بيان عن «رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب»، واصفا إياها بأنها «اتهامات باطلة تجافي الحقيقة، وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك».

وأضاف «الزياني»، في البيان نفسه، أن «مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها».

ثم نفى »الزياني»، ما قال أنها تصريحات نسبت إليه حول العلاقات الخليجية – المصرية، مؤكدا أن دول »مجلس التعاون» دائما ما تسعى إلى دعم و مؤازرة مصر بقيادة الرئيس »عبدالفتاح السيسي» في كافة المجالات، بحسب بيان نشره موقع الأمانة العامة لـ»مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف الأمين العام أن دول المجلس أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة ما وصفه بـ»الإرهاب»، وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، مؤكدا تأييد كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد »الجماعات الإرهابية» في ليبيا، بحسب البيان.

وأثار البيان جدلا كبيرا، حيث اعتبره مراقبون خطوة مرتبكة لتخفيف أثر البيان الصادر صباح الخميس والذي رفض تصريحات مصرية أساءت لدولة قطر.

وكانت قطر قد استدعت سفيرها في القاهرة للتشاور، ردا على اتهام مندوب مصر في «الجامعة العربية» للدوحة بدعم «الإرهاب»، وتحفظت الدوحة على بند في بيان «مجلس الجامعة العربية»، والذي أكد «تفهمه الكامل» لقصف مصر مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في مدينة «درنة» الليبية.

كما قالت مصادر صحافية في وقت سابق إن المصالحة المصرية القطرية انهارت بوفاة راعيها الملك «عبدالله»؛ مشيرة إلى أن بث قناة «الجزيرة» لتسريبات «السيسي» وعودة الشيخ «يوسف القرضاوي» أعادتا التوتر إلى المربع الأول، مؤكدة أن الجميع في انتظار موقف العاهل السعودي الجديد.

واشتعلت الحملات الإعلامية مجددا بين البلدين، على أرضية التسجيلات المسربة المنسوبة للرئيس «عبدالفتاح السيسي» وقيادات في الجيش المصري، وتضمنت الكثير من السخرية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، حيث وصفها بأنها تملك كنزا من المال، واصفا إياها بـ«أنصاف الدول»، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية المصري »سامح شكري» قد انسحب من قاعة مؤتمر ميونخ الأمني في 9 فبراير/شباط الجاري عندما بدأ وزير الخارجية القطري »خالد العطية» في إلقاء كلمته. 

كما استبعد مراقبون أن تشارك دولة قطر في مؤتمر الدول المانحة لمصر الذي دعا العاهل السعودي الراحل لانعقاده في القاهرة مارس/آذار المقبل لدعم الاقتصاد المصري.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التطور الأبرز منذ توترها بعد الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/ تموز 2013، وذلك باستقبال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في القاهرة، كلا من «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي حينها قبل إعفاءه من منصبه «خالد التويجري»، وذلك قبل أن يتم إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» بعدها بيومين، والتي كان نظام الانقلاب في مصر يعتبرها «منصة للهجوم عليه»، ومحور خلاف رئيسي بين البلدين.

هذا ولم يعط العاهل السعودي الجديد الملك «سلمان بن عبد العزيز» أية إشارة تؤكد نواياه في استئناف جهود الوساطة التي بدأها شقيقه الراحل لإصلاح العلاقات المصرية القطرية.