أكد «خالد بن محمد العطية» وزير الخارجية القطري بأنه ليس هناك خلاف بين الدوحة والقاهرة يستدعي رأب الصدع، مضيفا أن قطر تتمنى دائما العافية والخير لمصر وشعبها.

ووصف «العطية» في تصريحات صحفية العلاقة بين بلاده مع السعودية بأنها تاريخية ومتينة ولها امتداد قديم، مبينا أن العمل الجماعي الخليجي مطلوب لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وتنامي المجموعات الإرهابية، مؤكدا بأنه من خلال هذا العمل يمكن تخطي الصعاب.

ولفت إلى أن دول الخليج لا يمكنها الإعلان عن الإجراءات التي سوف تتخذها لحماية مصالحها في اليمن بعد سيطرة ميليشيات «الحوثيين» على السلطة، مشددا على أنهم سيتخذون بشكل جماعي ما من شأنه حماية مصلحة الخليج تحت مظلة قرارات «الأمم المتحدة».

وأشار «العطية» إلى أن دول الخليج كافحت الإرهاب قبل نشوء التحالف الدولي ضد الإرهاب، معتبرا أن انضمامها للتحالف هو تأكيد لدورها الدائم والرائد في هذا الملف، مضيفا أنها مصممة على الاستمرار في مكافحة الإرهاب.

من جانبه صرح رئيس الوزراء المصري «إبراهيم محلب»، في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري بأن موقف قطر بشأن المصالحة مع مصر يعتبر «غير مفهوم»، لافتا أنه «موقف غير مؤثر»، ومشيرًا إلى أن مصر لن تخسر شيئا من ابتعاد أحد عنها.

ونوّه «محلب»، إلى أنه «كانت هناك دعوة وجهها العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتقارب بين مصر وقطر، واستجابت مصر خلال ساعات، لكن موقف قطر الآن غير مفهوم وهو موقف غير مؤثر»، معربا عن تمنياته بوجود مشهد عربي متماسك.

وقالت مصادر صحافية إن المصالحة المصرية القطرية انهارت بوفاة راعيها الملك «عبدالله»؛ مشيرة إلى أن بث قناة «الجزيرة» لتسريبات «السيسي» وعودة الشيخ «يوسف القرضاوي» أعادتا التوتر إلى المربع الأول، مؤكدة أن الجميع في انتظار موقف العاهل السعودي الجديد.

واشتعلت الحملات الإعلامية مجددا بين البلدين، على أرضية التسجيلات المسربة المنسوبة للرئيس «عبدالفتاح السيسي» وقيادات في الجيش المصري، وتضمنت الكثير من السخرية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، حيث وصفها بأنها تملك كنزا من المال، واصفا إياها بـ«أنصاف الدول»، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية المصري »سامح شكري» قد انسحب من قاعة مؤتمر ميونخ الأمني في 9 فبراير/شباط الجاري عندما بدأ وزير الخارجية القطري »خالد العطية» في إلقاء كلمته، كما استبعد مراقبون أن تشارك دولة قطر في مؤتمر الدول المانحة لمصر الذي دعا العاهل السعودي الراحل لانعقاده في القاهرة مارس/آذار المقبل لدعم الاقتصاد المصري.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التطور الأبرز منذ توترها بعد الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/ تموز 2013، وذلك باستقبال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في القاهرة، كلا من «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي حينها قبل إعفاءه من منصبه «خالد التويجري»، وذلك قبل أن يتم إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر بعدها بيومين، والتي كان نظام الانقلاب في مصر يعتبرها «منصة للهجوم عليه»، ومحور خلاف رئيسي بين البلدين.

هذا ولم يعط العاهل السعودي الجديد الملك «سلمان بن عبد العزيز» أية إشارة تؤكد نواياه في استئناف جهود الوساطة التي بدأها شقيقه الراحل لإصلاح العلاقات القطرية المصرية، ربما لإعطائه الأولوية في الوقت الراهن لترتيب البيت الداخلي السعودي.