بالرغم مما قاله الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، أثناء وجوده في مؤتمر دافوس في سويسرا في مقابلة على قناة «بلومبرج» الأميركية إن بلاده «لم تسئ إلى قطر على المستوى الرسمي وننتظر أن نرى خطوة من جانبهم»، قاطع وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، اجتماع دول جوار ليبيا، أول من أمس، في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، احتجاجاً على مشاركة قطر وتركيا، اللتين دعاهما الاتحاد الأفريقي لحضوره، في سلوك يعد ترجمة عكسية من الوزير المصري لرئيسه».
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، أنّ مقاعد مصر وليبيا والإمارات ظلت شاغرة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ونقلت عن مصادر دبلوماسية عربية قولها إنّ «مقاطعة الإمارات الاجتماع جاءت تضامناً مع موقف مصر وليبيا المعترض على مشاركة تركيا وقطر فيه».
ولم يدل مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية، «عبد الرحيم العوضي»، بأي تصريح، وهو الذي مثل بلاده في الاجتماع، وتضامن مع «شكري» بالمقاطعة، إلى جانب وزير الخارجية الليبي «محمد الدائري».
غير أن الوزير المصري أسهب في شرح اعتراضات بلاده على مشاركة قطر وتركيا، واعتبرهما من دون أن يسميهما «أطرافاً ليس لها بالضرورة تأثير إيجابي، وإنما رؤىً ربما تختلف عن رؤية المجتمع الدولي، أو رؤية دول الجوار ورؤية الحكومة الشرعية في ليبيا».
وبحسب مراسل «الأناضول»، فإن وفد جامعة الدول العربية لوح بالانسحاب من الجلسة، غير أنّه تراجع، وطالب بتأجيل الجلسة، لإعطاء أكبر فرصة لإقناع مصر وليبيا للمشاركة في الاجتماع، وهو ما حصل في الجلسة المسائية، واختتم الاجتماع أعماله بالتأكيد على الحل السياسي للأزمة في ليبيا.
ويمكن الاستنتاج من الاعتراض المصري على المشاركتين القطرية والتركية في اجتماعات أديس أبابا الخاصة بليبيا أن «قطار المصالحة بين الدوحة والقاهرة لا يزال معطلاً، على الرغم من أجواء الانفراج التي شاع حديث عنها عقب زيارة الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، موفداً من أمير قطر، القاهرة، ولقائه مع «السيسي»، برفقة «خالد التويجري»، مبعوث العاهل السعودي الراحل، «عبد الله بن عبد العزيز».
ويؤشر استياء القاهرة من مشاركة الدوحة في اجتماع بشأن ليبيا إلى أنّها تستشعر الحرج من الدور القطري (والتركي) في ليبيا، البلد الذي تعتبره مجالاً حيوياً لها، وذلك على الرغم من أن موقف الدوحة في الملف الليبي يتلخّص بضرورة جلوس الأطراف المتناحرة على طاولة الحوار لحل الأزمة، وفي ذلك لا يبتعد كثيراً عن الموقف المصري المعلن.
ولكن اللافت كان تضامن أبوظبي مع القاهرة في مقاطعة الاجتماع، ولا سيما أن العلاقات الإماراتية ـ القطرية عادت إلى إيقاعها الطيب، بعد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكان واضحاً أنّ مرض الملك «عبد الله بن عبد العزيز» وموته، أبطأ من وتيرة الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الدوحة والقاهرة، حسب توصيف قطر للخلاف المصري ـ القطري. غير أن الإشارات المتناقضة التي ترسلها القاهرة، وجديدها ما جرى في اجتماع ليبيا في أديس ابابا، يطرح أسئلة حول مآل هذه المصالحة، التي كثر الحديث عنها، من دون أن تظهر نتائجها فعلياً.
كما يطرح علامات استفهام كبيرة حول رغبة الرياض في عهد الملك الجديد، سلمان بن عبد العزيز، استكمال الجهد السعودي، في التقريب بين الدوحة والقاهرة، وفيما إذا كان الدعم السعودي للقاهرة سيظل على زخمه السابق.
كما يطرح أسئلة أكثر إثارة، بشأن العلاقات القطرية ـ الإماراتية، وتأثير الموقف من القاهرة، والتباين في وجهات النظر حيال الملف الليبي، على الحرارة التي شهدتها هذه العلاقات بعد المصالحة، وزيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» قطر، في الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والقمة الخليجية في الدوحة.
