أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار «محمد السيد»، أمس الإثنين، الدعاوي المقدمة من المحامي «سمير صبري»، التي يطالب فيها باعتبار دولتي قطر وتركيا، «داعمتين وممولتين للإرهاب»، وذلك لجلسة 30 مايو/أيار المقبل، للحكم.

وأكد المحامي المصري في دعواه، أن «تركيا تحتضن التنظيم الدولي للإخوان، ويبث منها عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية في سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة»، بحسب زعمه.

كما تابع بقوله إن قطر «داعمة للإرهاب، ورسخ ذلك في ضمير الشعب المصرى بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع قطر، وأنها تنفذ أجندات إرهابية في المنطقة، وأن كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضى المصرية، كانت قطر الداعم الرئيسي لها، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية» على حد قوله في البلاغ.

وأشار «صبري» إلى أن «قطر، متورطة في الحادث الذي استهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش بشمال سيناء، وتسبب في مصرع أكثر من 36 شهيدا و90 مصابا من جنودنا البواسل، وانكشفت حقارة دولة قطر لحظة ارتكاب الجبناء الإرهابيين العملية الحقيرة بسيناء».

وتابع وفق مزاعمه أنه قد ثبت بـ«الدليل القاطع» أن قطر هي «الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة فور وقوع الجريمة، بل وأثناء ارتكابها تبث قناة الجزيرة فيديو للهجوم الإرهابى في سيناء وترديد طاقمها هتاف الله أكبر الله أكبر، وهذا التصرف يقطع بأن قطر هي من تمول العمليات الإرهابية وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين، ويؤكد أن هناك تمويلا منها للمنظمات الإرهابية».

وقال: «بناء على هذا نتمسك بأحكام المادة 45 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية، قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت».

جدير بالذكر أن مصر قد طالبت السفير التركي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، بمغادرة البلاد وأبلغته بأنه «شخص غير مرغوب فيه»، ومن جانبها أعلنت تركيا أن السفير المصري في أنقرة «شخص غير مرغوب فيه»، وفقا لما اعتبرته «معاملة بالمثل الذي هو أساس العلاقات الدولية».

سحب تراخيص المدارس التركية

في سياق آخر، تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار «يحيى دكروري»، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من  المحامي «سمير صبري» أيضا، والتي طالب فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بسحب تراخيص المدارس التركية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال «صبري» في دعواه أنه «قبل خمس سنوات بدأت الحكومة التركية في الدخول إلى بيزنس المدارس الخاصة في مصر، وفى الفترة ما بين عامي 2009 و2012 اخترق أردوغان هذا المجال، وأنشأ من خلال حكومته 7 مدارس دولية في محافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف، وفى شهر سبتمبر 2011 قامت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي بزيارة إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس، وفى عام 2012 أقيمت مدرسة تركية في بني سويف، وسلسلة المدارس التي تنتمي لمجموعات المدارس الدولية والتي لا ترتبط بالتعليم المصري ولا بالمواد التي تتبعها وزارة التعليم، كما أن معلمي تلك المدارس ليست لهم دراية باللغة العربية».

وزعم في دعواه أن «الأخطر من ذلك كله أن إدارة المدارس ترفض عزف النشيد الوطني المصري أو تحية العلم، وأن بعض التلاميذ والمدرسين يرفعون شعار رابعة داخل صفوف المدرسة التعليمية، كذلك فقد اتضح أنه توجد شراكة بين نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر المحبوس على ذمة قضايا في إدارة المدرسة بنسبة 8 %، وأن المدرسة تنتهج منهجًا متشددًا دينيًا، أما الفضيحة المدوية فتمثلت في رفض قبول طلبة مسيحيين للدراسة بتلك المدارس، فلا يوجد طالب مسيحي واحد في صفوفها، والانتماء والولاء في المدارس التركية لم يعد مصريا».