أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع» «عبدالله سالم الظاهري» (أدنوك للتوزيع) تحرير أسعار الغاز المنزلي في الإمارات وأبوظبي تحديداً، بدءاً من الأول من الشهر المقبل، «باستثناء الأسر والأفراد الحاصلين على بطاقة «إ - غاز» التي تخولهم شراء أسطوانات الغاز بأسعار تدعمها الدولة، وتساوي نصف قيمتها في السوق.

ولفت إلى أن الشركة «صرفت للمواطنين والمقيمين في أبوظبي حتى الآن 105 آلاف بطاقة»، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.

واعتبر أن هذه الخطوة «تنظيمية بحتة» لبيع أسطوانات الغاز في أبوظبي لمنع المتاجـرة بها بين الإمارات، بعد توحيد أسعـارها في الدولة ومنع الأخطار الناجمة عـن نقلها بين الإمارات المتنوعة بالسيارات العادية بقصد المتاجرة بها.

من جهة أخرى، قررت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات برئاسة وكيل وزارة الطاقة «مطر حامد النيادي» في اختتام اجتماع عقدته في أبوظبي الإثنين «خفض أسعار البنزين على أنواعه بنسب تتراوح بين 8 و9% ، ورفع سعر الديزل بنسبة 0.03% في أكتوبر تشرين أول المقبل».

وعزز التراجع الذي أعلنته اللجنة، أسعار البنزين من انخفاض أسعاره في أسواق الإمارات، كونه يشكل اضافة كبيرة إلى تقلّص الأسعار في سبتمبر/ أيلول الجاري، وتراوح بين 8 و9% أيضاً عن مستوياتها في أغسطس/ آب الماضي، ليكون التراجع في أسعار البنزين بين 16 و18 % خلال شهرين.

وأوضح «النيادي» أن تراجع أسعار البنزين في أسواق الديزل في الأسواق العالمية، «يعود إلى عوامل كثيرة من أهمها قرار عدد كبير من المصافي العالمية تأجيل الصيانة الدورية سنوياً في مثل هذا الوقت من العام للاستفادة من تدني أسعار النفط الخام، وانتهاء فصل الصيف الذي يزيد خلاله الطلب على البنزين، ما وفر كميات كبيرة من البنزين في السوق العالمية وخفّض أسعاره عالمياً».

ولاحظ أن «الديزل حافظ على سعره تقريباً مع ميل نحو ارتفاع طفيف عالمياً». وأكد أن تجربة تحرير أسعار المشتقات النفطية في الإمارات «لقيت نجاحاً لافتاً».

ولفت إلى أن تحرير أسعار المشتقات النفطية «لم يرافقه أي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات»، منوهاً بـ «دور وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار من دون أية زيادات نتيجة تحرير أسعار الطاقة».

واعتبر أن هذه الخطوة «ساهمت في الحفاظ على موارد الدولة وتخفيف الازدحام في الشوارع، ما خفف من تأثير الانبعاثات المؤثرة سلباً على البيئة».

وأوضح أن أسعار الطاقة الكهربائية والمياه «تخضع لاعتبارات أخرى تحددها مجالس ادارات هذه الشركات في الدولة». وأشار إلى «تعديلات دخلت على تسعيرة المياه والكهرباء في الإمارات، تتناسب مع تطور أسعار الطاقة وكلفة الانتاج الخاصة بكل شركة».

وعن توحيد أسعار المشتقات في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح «النيادي» أن هذه الدول «قررت في الاجتماع الأخير لوزراء الطاقة والكهرباء في الدول الأعضاء تأجيل اتخاذ مثل هذه الخطوة لاعتبارات خاصة في كل دولة في تسعير أسعار الطاقة».

وأشار إلى أن «الخطوات التي اتخذتها دول المجلس في هذا الصدد، لم يتعد سوى إجراء دراسة أعدتها شركة خبرة عالمية».