ظهر القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "محمود عزت"، الخميس، لأول مرة منذ اعتقاله، خلال جلسة إعادة محاكمته، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "عزت (تولى منصبه في 2013 عقب اعتقال مرشد الجماعة محمد بديع) ظهر داخل قفص الاتهام لنظر إعادة محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد (25 عاما) غيابيا بالقضية المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد".

وأخرجته هيئة المحكمة من قفص الاتهام، وواجهته باتهامات بيينها "القتل والشروع فيه لتنفيذ غرض إرهابي"، فأجاب "محصلش (لم يحدث).. هذا افتراء".

وتم تأجيل الجلسة بمجمع محاكم طرة (جنوبي العاصمة القاهرة)، إلى 4 يناير/ كانون الثاني المقبل، لحضور محامٍ له والشهود.

ويعد هذا أول ظهور لـ"عزت"، منذ توقيفه في أغسطس/آب الماضي، بإحدى الشقق السكنية شرقي القاهرة، بعد سنوات من الاختفاء والملاحقة، قبل أن تعلن "الإخوان" تسمية "إبراهيم منير" ليشغل منصبه التنظيمي.

وأظهرت صور على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، "عزت"، وقد بدا فاقدا للوزن ويمشي بصعوبة.

ونقلت قالت قناة "وطن" الناطقة باسم الجماعة، عن المتحدث باسم الإخوان "طلعت فهمي"، إنها "صورة معبرة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام) عما آل إليه حال أستاذ جامعي يبلغ من العمر 76 عاما ومحتجز منذ أكثر من 100 يوم في ظروف تفتقد للمعايير الآدمية".

وأكد أن عزت "ليس إرهابيا وحرص على مصر والأمة العربية والإسلامية"، مشيرا إلى وجود "أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون".

في وقت قال المكتب العام لإخوان مصر (جناج التغيير)، في بيان، إن محاكمة "عزت" تمثل "دليلا لإدانة للسلطة العسكرية"، مستنكرا ما يواجهه من "ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية، وحرمانه من حقوقه القانونية في التواصل مع ذويه ومحاميه، والحصول على احتياجاته الطبية من أدوية ورعاية مناسبة".

وأضاف البيان، إنَّ "ما تعمدت وسائل الإعلام التابعة للعسكر في مصر من نشرها لصور محاكمة عزت، يظهر فيها وهو مريض، غير قادرٍ على الوقوفِ أو الحركةِ، لهو دليلٌ دامغٌ على ما يواجهه هو وآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر من ظروفِ احتجاز غير قانونيةٍ وغير إنسانيةٍ، ودليلٍ على ما ترتكبه السلطات العسكرية المصرية من انتهاكات جسيمة في حق المناهضين للحكم العسكري".

وأكد تيار التغيير بالجماعة، أنَّ "سلوكَ السلطات العسكرية في مصر المتعمد لقتل الرموز الوطنية في السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز الغير آدمية، لهي جريمة مكتملة الأركان، وستظل الثورة  تلاحقُ كل المتورطين في هذه الجرائم بدءًا من قيادات السلطة العسكرية المصرية المسيطرة على الحكم، وإنتهاءً بكل مسؤول بمصلحة السجون وبالأجهزة الأمنية تورط بشكل مباشر في تلك الانتهاكات".

وفي فبراير/ شباط 2015، قررت محكمة مصرية إعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم مرشد الجماعة "محمد بديع" ونائبيه "خيرت الشاطر" و"محمود عزت" (محبوسون على ذمة قضايا أخرى).

ووقعت في 30 يونيو/حزيران 2013 اشتباكات أمام مقر مكتب الإرشاد (مقر أعلى هيئة تنفيذية للجماعة)، بضاحية المقطم (جنوب شرقي القاهرة)، بين مناصرين للجماعة ومعارضين، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وعقب الانقلاب على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، المنتمي للجماعة، في صيف 2013، لاحقت السلطات المصرية قيادات وكوادر بالجماعة بتهم متعلقة بالإرهاب، وسط نفي من الجماعة واعتباره "اضطهادا لها".