كشفت مصادر مطلعة عن تمكن النيابة الإيطالية من رسم مسار جريمة مقتل الباحث الشاب "جوليو ريجيني" في مصر، فبراير/شباط 2016.

وأكدت المصادر، أن خبراء ألمان قدموا الدعم للسلطات الإيطالية في استعادة ما جرى حذفه من  كاميرات المراقبة التي تعرضت تسجيلاتها للحذف من قبل الأمن المصري.

وأضافت المصادر لـ"الأخبار" اللبنانية، أن روما تمكنت من جمع معلومات تفصيلية عن دور كل متهم في واقعة القتل، بداية من مراقبة الضباط لـ"ريجيني" ونشاطه قبل أسابيع من خطفه في الشارع، وتعذيبه وقتله، وهو ما يشكل إحرجا للسلطات المصرية.

ومن أهم الشهادات التي حصلت عليها روما، إفادة من متهم تصادف وجوده في قسم الدقي (قرب ميدان التحرير)، وهو أقرب قسم شرطة من موقع اختفاء "ريجيني"، إذ كان يطلب وجود محام أو ممثل عن سفارته في التحقيقات قبل أن يجبر على مغادرة القسم بسيارة ملاكي (غير حكومية).

وأفاد متهم آخر، بأن شاهد "ريجيني" داخل مقر لـ"الأمن الوطني" (جهاز استخبارات داخلي)، وعلى جسده آثار تعذيب تتسق مع ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي الإيطالي بعد معاينة الجثة في روما.

وجاء الاتهام الإيطالي لـ4 من ضباط المصريين بناء على معلومات وشهادات مؤكدة لشهود احتفظت النيابة الإيطالية بأسمائهم حماية لهم.

ووثق الفريق الإيطالي مراقبة الضباط لـ"ريجيني" بسجلات الاتصالات الخاصة بهواتفهم المحمولة.

وأسماء الأربعة المتهمين هم "طارق صابر" و"آسر كمال" و"حسام حلمي" و"مجدي شريف".

وأمهل النائب العام الإيطالي "ميكيل بريستبينو جاريتا"، المتهمين الأربعة 20 يوما للرد على الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدا أن قضية قتل "ريجيني" ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021.

في المقابل، رفض النائب العام المصري المستشار "حماده الصاوي" التهم الإيطالية الموجهة لأفراد من أجهزة الأمن المصرية، معلنًا غلق ملف التحقيقات في واقعة مقتل "ريجيني"، بشكل مؤقت، والتحفظ على قرارات النيابة الإيطالية.