أعربت وزارة الخارجية الإيطالية عن رفضها قرار النيابة المصرية العامة إغلاق التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني".

وقالت، في بيان، إن "ادعاءات النيابة العامة في مصر (الصادرة في بيان الأربعاء) فيما يتعلق بمقتل ريجيني المأساوي (عام 2016) غير مقبولة"، حسب وكالة "أكي" الإيطالية.

ودعت الخارجية القاهرة إلى مشاركة روما المعلومات الخاصة بالقضية، والتعاون مع مكتب المدعي العام الإيطالي؛ بهدف الوصول إلى الحقيقة، متعهدة بحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم منظمة "العفو" الدولية في إيطاليا "ريكاردو نوري" إن "بيان النيابة العامة المصرية غير مقبول، ونأمل أن تتخذ الحكومة الإيطالية موقفا منه"، حسب "الأناضول".

واعتبر النائب في البرلمان الأوروبي "بيير فرانشيسكو ماجورينو"، تصريحات النائب العام المصري حول القضية، "عملا عدائيا وغير مقبول ضد إيطاليا ومكتب المدعي العام في روما، كما أنه يشكل إهانة للبرلمان الأوروبي".

ووصف رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالتحقيق في القضية "إيراسمو بالازوتو" البيان المصري المذكور بأنه "محاولة مخزية أخرى للتضليل".

والأربعاء، أعلنت النيابة المصرية أنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل".

وأضافت في بيان: "تم استبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة، وتبين أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه لانقضائها بوفاة المتهمين".

وفي 10 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، اتهمت النيابة العامة الإيطالية 4 من ضباط الشرطة المصريين، هم "طارق صابر" و"آسر كمال" و"حسام حلمي" و"مجدي شريف"، بقتل وتعذيب "ريجيني".

وأمهل النائب العام الإيطالي "ميكيل بريستبينو جاريتا"، المتهمين الأربعة 20 يوما للرد على الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدا أن قضية قتل "ريجيني" ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021.