أعلنت شركة عربات عسكرية كبرى في موسكو، اليوم الأربعاء، أن دولتي السعودية والعراق طلبتا شراء عربات مدرعة من طراز «بي إم بي» من روسيا.

وأفاد «ألبيرت باكوف»، نائب رئيس مجموعة شركات «مصانع الجرارات» الروسية التي تنتج عربات عسكرية، في تصريحات للصحافة الروسية، الأربعاء، أن العراق طلب شراء 500 عربة من طراز «بي إم بي» والسعودية 950 عربة أخرى من الطراز نفسه، مشيرا إلى أنهم باعوا الكويت عربات مماثلة سابقا، لم يبين عددها أو معلومات عنها، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر «باكوف» أنهم سيزيدون من إنتاجهم خلال عام 2016 من أجل تلبية الطلبات التي تلقوها، مشيرا إلى أن تجارة العربات العسكرية ستستمر بين الكويت وروسيا.

ولفت إلى أن دولتي ميانمار والمغرب طلبتا شراء عربات «بي إم بي» أيضا.

وتدخل عربات من طراز «بي إم بي»، الخدمة في العديد من الجيوش مثل المغرب والإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم روسيا حاليا بتحديث 135 عربة عائدة لجيش الإمارات على أن يتم تسليمها في نهاية العام الجاري.

وقبل نحو أسبوعين، كشف موقع «ديفينس نيوز» الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية، عن اقتراب السعودية من إنهاء الاتفاق الذي طال انتظاره لاختيار فرقاطات بحرية حربية ضمن برنامج تحديث الأسطول الحربي الشرقي للسعودية.

ووفق الموقع، يشمل برنامج توسيع الأسطول الشرقي السعودي عدة آليات منها زوارق، وثلاث طائرات للدوريات البحرية، و30 إلى 50 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى 10 سفن جديدة، ومن المتوقع أن يكلف هذا التوسيع أو التحديث ما بين 16 إلى 20 مليار دولار.

وكان الموقع ذاته، قال قبل نحو شهر، إن دولا في الشرق الأوسط، ومنها دول خليجية، وفي أمريكا اللاتينية وآسيا ستنفق 1.2 تريليون دولار في العقد المقبل على التسلح، ذكر منها الكويت وقطر.

ونقل  عن مؤسسة «أفاسينت «Avascent  أن «الشركات الأجنبية استحوذت على 94% من عقود التسليح في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 2010 و2014 وحصلت الشركات الأمريكية منها على نصيب الأسد (73%) تلتها شركات غرب أوروبا بنسبة (24%)».

وقال التقرير الذي نشر نهاية الشهر الماضي، بعنوان: «الأسواق الناشئة توفر فرصا لنمو صادرات السلاح»، إنه «بينما موازنات الدفاع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تواجه ضغوطا تنازلية، تستعد الأسواق الناشئة لإنفاق أكثر من تريليون دولار على التسليح العسكري خلال العقد المقبل، ما سيخلق فرص أعمال كبيرة لشركات السلاح الغربية».

ونقل عن دراسة تحليلية أعدتها شركة «فروست أند سوليفان» للأبحاث على عشرة أسواق لدول مختلفة تصنف كأسواق  ناشئة لشراء السلاح، أنه خلال الفترة بين 2015 و2025، ستنفق دول في والشرق الأوسط وجنوب شرقي أسيا وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى ما يزيد عن 1.2  تريليون دولار على أغراض الدفاع، من بينها الكويت وقطر والمغرب.

كما كشف الموقع في مارس/آذار الماضي، عن تنامي النفوذ السياسي للسعودية والإمارات، باعتبارهما من أكبر مستوردي السلاح في العالم، وذلك عبر عواصم العالم الكبرى، في ظل استمرار زيادة الميزانية العسكرية للبلدين.

وأشار الموقع إلى أن أكبر خمس دول مستوردة للسلاح، هي الهند والسعودية والصين والإمارات وباكستان، حيث استحوذوا على 33% من واردات السلاح في الفترة من 2010 إلى 2014، وذلك وفقا لأبحاث معهد «ستوكهولم» للسلام الدولي.