كشف موقع «ديفينس نيوز» الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية، عن اقتراب السعودية من إنهاء الاتفاق الذي طال انتظاره لاختيار فرقاطات بحرية حربية ضمن برنامج تحديث الأسطول الحربي الشرقي للسعودية.

وفي تقرير نشره أول أمس الثلاثاء، نقل الموقع عن أحد مصادره أن اختيار المملكة وقع على سفن حربية تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتم إقراره قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف المصدر أنه تم توقيع خطاب مطلع أغسطس/آب الماضي، وضحت فيه البحرية السعودية تفاصيل ما تطلبه في برنامج تحديث الأسطول البحري الشرقي، وطلبت المملكة من البحرية الأمريكية و«لوكهيد مارتن» استكمال خطاب الاتفاق خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موضحا أن الأمر متروك بعد ذلك للسعودية للموافقة على برنامج المبيعات الخارجية العسكرية الأمريكية، وتوقيع الاتفاق النهائي.

وذكر الموقع أن المنافسة كانت شرسة بين فرنسا والولايات المتحدة للفوز بعملية تحديث الأسطول البحري السعودي، خاصة أن فرنسا تولت عقود تحديث معظم الأسطول الغربي السعودي بالبحر الأحمر، لافتا إلى أن «لوكهيد مارتن» والبحرية الأمريكية يعملان بشكل حثيث للفوز باتفاق تحديث الأسطول الشرقي الذي يتمركز بالخليج العربي.

ووفق الموقع يشمل برنامج توسيع الأسطول الشرقي السعودي عدة آليات منها زوارق، وثلاث طائرات للدوريات البحرية، و30 إلى50 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى 10 سفن جديدة، ومن المتوقع أن يكلف هذا التوسيع أو التحديث ما بين 16 إلى 20 مليار دولار.

وكان الموقع، قال قبل نحو أسبوعين، إن دولا في الشرق الأوسط، ومنها دول خليجية، وفي أمريكا اللاتينية وأسيا سوف تنفق 1.2 تريليون دولار في العقد المقبل على التسلح، ذكر منها الكويت وقطر.

ونقل التقرير عن مؤسسة «أفاسينت «Avascent  أن «الشركات الأجنبية استحوذت على 94% من عقود التسليح في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 2010 و2014 وحصلت الشركات الأمريكية منها على نصيب الأسد (73%) تلتها شركات غرب أوروبا بنسبة (24%)».

وقال التقرير الذي نشر نهاية الشهر الماضي، بعنوان: «الأسواق الناشئة توفر فرصا لنمو صادرات السلاح»، إنه «بينما موازنات الدفاع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تواجه ضغوطا تنازلية، تستعد الأسواق الناشئة لإنفاق أكثر من تريليون دولار على التسليح العسكري خلال العقد المقبل، ما سيخلق فرص أعمال كبيرة لشركات السلاح الغربية».

ونقل عن دراسة تحليلية أعدتها شركة «فروست أند سوليفان» للأبحاث على عشرة أسواق لدول مختلفة تصنف كأسواق  ناشئة لشراء السلاح، أنه خلال الفترة بين 2015 و2025، ستنفق دول في والشرق الأوسط وجنوب شرقي أسيا وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى ما يزيد عن 1.2  تريليون دولار على أغراض الدفاع، من بينها الكويت وقطر والمغرب.

كما كشف الموقع في مارس/آذار الماضي، عن تنامي النفوذ السياسي للسعودية والإمارات، باعتبارهما من أكبر مستوردي السلاح في العالم، وذلك عبر عواصم العالم الكبرى، في ظل استمرار زيادة الميزانية العسكرية للبلدين.

وأشار الموقع إلى أن أكبر خمس دول مستوردة للسلاح، هي الهند والسعودية والصين والإمارات وباكستان، حيث استحوذوا على 33% من واردات السلاح في الفترة من 2010 إلى 2014، وذلك وفقا لأبحاث معهد «ستوكهولم» للسلام الدولي.