كشف برنامج عمل الحكومة الكويتية، تخفيض سقف الإنفاق في ميزانية السنة المالية المقبلة، عند مستوى 19 مليار دينار (62.2 مليار دولار)، كحد أقصى حتى 2024، بهدف تخفيض العجز المالي في الميزانية بالتزامن مع استمرار انخفاض اسعار النفط نتيجة جائحة "كورونا".

وجاء في البرنامج، الذي نشرت صحيفة "الأنباء"، أجزاء منه، أن تحديد سقف الميزانية يعتبر أولوية قصوى للحكومة، باعتبارها إصلاحات عالية الأولوية، سيتم تنفيذها بالتزامن مع إقرار قانون الدين العام، لإعطاء وزارة المالية القدرة على توفير السيولة المالية اللازمة لسد العجز المالي المتفاقم في الميزانية.

ووصل العجز إلى 4.7 مليارات دينار (15.4 مليارات دولار) بنهاية الـ8 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.

كما يستهدف البرنامج، ترشيد وتوجيه الدعوم بطرق أكثر استدامة وفاعلية وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد لاستهداف الدعوم.

وتستهدف الحكومة تغيير هيكل الميزانية من ميزانية تكاليف إلى ميزانية برامج وأداء، من خلال تطوير التشريعات والنظم المحاسبية، ووضع مؤشرات للأداء، ومنظومة إلكترونية متكاملة للربط بين الجهات الحكومية.

وكانت وزارة المالية وضعت سقفا للميزانية الماضية عند سقف 22.5 مليار دينار (73.7 مليارات دولار).

وتستهدف الحكومة أيضا، في خطتها الممتدة من 2021 الى 2024، العمل على 5 أولويات، يأتي في مقدمتها: تحقيق استدامة المالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وهيكلة آليات تقديم الرعاية السكنية، وتطوير منظومة التعليم، ومعالجة الاختلالات في سوق العمل والتركيبية السكانية.

ووفق البرنامج، فإنه تم تحديد إصلاحات عالية الأولوية، هي تفعيل قانون التركيبة السكانية وإقرار قانون الدين العام لإضافة أداة مالية، وتحقيق السيولة، وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد، لاستهداف الدعوم وتطوير المنصة الرقمية للمعاملات الحكومية.

كما ستستعى الحكومة إلى تفعيل الحوسبة السحابية، وإصلاح منظومة التعليم، ورفع جودة النظام التعليمي، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ودمج أو إلغاء الجهات الحكومية ذات القيمة غير المضافة.

واشتمل البرنامج على 7 مشاريع بقوانين هي: مشروع قانون الخطة الانمائية 2021/2020 - 2025/2024، ومشروع إعادة هيكلة اجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)، ومشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، ومشروع قانون إقامة الاجانب، ومشروع تعديل قانون المرور، ومشروع قانون التمويل العقاري، بالاضافة إلى مشروع قانون الدين العام.

ومن أبواب ترشيد المصروفات، العمل على خفض بنود المالية ضمن الميزانية العامة التي لا تؤثر على أعمال الجهات الحكومية، وذلك بوضع سقف للموازنة، ووضع حد أدنى لبند تكلفة العلاج بالخارج للحالات الطارئة، والتي تقررها الجهات المختصة وذلك بالتعاون بين وزارتي المالية والصحة.

وستتم إعادة النظر في سياسات الابتعاث لتقتصر على التخصصات العملية والتقنية المرتبطة بسياسات سوق العمل، ومشروع مواءمة التعلم مع سوق العمل، وستنفذه وزارتا المالية والتعليم العالي، فضلا عن ترشيد وتوجيه الدعوم بطرق أكثر استدامة وفاعلية وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد لاستهداف الدعوم.

وفي بند تعظيم الإيرادات، فإنه سيتم العمل على أهمية فرض ضريبة جديدة وزيادة الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية وذات التأثير على البيئة والصحة العامة، وذلك ضمن مشروع دراسة الضريبة الانتقائية الذي تقوم بها وزارة المالية.

كما ستتم إعادة النظر في أسعار الخدمات والسلع، وكذلك الأصول والممتلكات العامة ضمن مشروع إعادة تسعير الخدمات العامة وستنفذه وزارة المالية وكل الجهات المقدمة للخدمات، وأخيرا تطوير تحصيل إيرادات الجمارك وإعادة هيكلة ادارة الضريبة الجمركية وستنفذه كل من وزارة المالية والادارة العامة للجمارك.

وتضمن برنامج عمل الحكومة نظام الاستقدام الذكي، حيث سيتم تطبيق اعتماد وكالة للاستقدام واختبار مستوى المهارات والمهن، وذلك قبل دخول الكويت، وبعد الدخول سيتم تطبيق نظام التتبع العمالي من خلال تطبيق العمالة وإصدار التقارير الدورية.

ومن المقرر تطبيق نظام IRIS الدولي، لاعتماد وكالات الاستقدام وعملية إصدار الشهادات من قبل نقطة الاتصال، ويحقق النظام الدولي للتوظيف النزيه والعدالة لأصحاب العمل ولمستقدمي العمالة والعدالة للعمال.

وفي بند تعديل هيكلة الجهاز الحكومي، فإنه تم وضع خارطة لتحويل عملية تقديم الخدمات عبر كافة الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات، وإعادة تنظيم الخدمات لتعكس توقعات المستخدم لتحويل دور الحكومة من مشغل إلى منظم.

ووفق البرنامج، تعسى الحكومة إلى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، ودمج وتقليص الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، علاوة على تبنى النماذج المعاصرة للتحول من نطاق الوزارات الى المؤسسات.

وسيقوم ديوان الخدمة المدنية الإشراف على التنفيذ في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، بحيث يتم تطوير سياسة المشاركة والحوار التي تهدف إلى توجيه الجهات للتعامل مع المواطنين كشركاء في تصميم الخدمات وتقديمها، واعتماد نموذج الامتياز لتنفيذ الخدمات مبنيا على معايير دولية وقياس الأداء باستخدام مجموعة من المؤشرات.

إلى ذلك، ذكر برنامج عمل الحكومة أن التحول الرقمي سيشرف عليه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تطوير مفهوم العمل الحكومي بما يحقق اشتراطات الحكومة الرشيقة ويخفض من النفقات الحكومية على المصاريف الادارية والتشغيلية والصيانة.

وسيكون البرنامج من خلال الدخول الموحد إلى جميع الخدمات الحكومية وتفعيل الحوسبة السحابية للحد من مصروفات نظم المعلومات في الجهات، وقناة موحدة لاستلام الإشعارات والإخطارات من الجهات الحكومية.

وفي مكافحة الفساد يرتكز البرنامج على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل القانون المعدل وحماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في اطار الشفافية والمساءلة وتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.

كما سيتم تنفيذ استراتيجية التوظيف الوطنية، من خلال تشييد مدرسة الحكومة لتعزيز تطور موظفي القطاع الحكومي والقياديين وإصلاح هيكل الأجور في القطاع العام، وتوحيد سياسة الأجور وموائمة هيكل الأجور بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن السماح بالتوظيف الداخلي للحكومة من خلال إطار تنقل المواهب وعن طريق قاعدة بيانات مركزية للموظفين.

وقبل أسبوعين، أصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الإثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، هي الأولى في عهده.

ويرأس الحكومة الجديدة، الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح"، وتضم 15 وزيرا، بينهم امرأة واحدة.