الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 02:12 م

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية الثلاثاء، أنها تعمل على تعديل بعض اللوائح الخاصة بالذهب.

ويأتي قرار وزارة الاقتصاد الإماراتية بعد أن هددت جمعية سوق السبائك في لندن "بإدراج مراكز السبائك الدولية التي لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال والتتبع المسؤول لمصادر الذهب على قائمة سوداء".

وقالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع "فريال أحمدي": "وزارة الاقتصاد الإماراتية ستقرر ما إذا كانت مراكز تجارة الذهب في البلاد ستعدل لوائحها لتتوافق مع توصيات جمعية سوق السبائك في لندن"، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية".

ويعمل مركز دبي على تنظيم صناعة الذهب لضمان التزام الإمارات باللوائح الدولية.

ويعتبر الذهب أكبر سلعة بعد النفط في الإمارات، حيث يقدر بـ28.3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري من حجم التجارة بما يمثل 16% منها.

وحسب وكالة "رويترز"؛ عبر 11 مركزا لتجارة الذهب منها الإمارات عن تأييدها مبادرة أطلقتها أكبر هيئة في العالم لسبائك الذهب بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مصادر الذهب ومكافحة غسل الأموال.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي "عبدالله بن طوق المري"، إنه يرحب بمبادرة جمعية سوق لندن للسبائك.

وتستورد الإمارات ألف طن ذهب سنويا تقدر قيمتها بـ60 مليار دولار.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية في تقرير لها أن الإمارات تستورد الذهب من أي مكان مشروعًا أو مهربًا من مناطق النزاع أو مرتبطًا بالجريمة المنظمة، مشيرة إلى أن الإمارات باتت مركزا عالميا لتهريب "الذهب الملطخ بالدم" والفساد وما يرتبط بذلك من غسيل أموال.

واعتبرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لديها حافز واضح لحماية الإمارات لأنها حليف مهم في مكافحة تمويل الإرهاب وحليف عسكري مهم بالمنطقة.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات