قالت صحيفة تونسية، الأحد، إن الرئيس "قيس سعيّد" يخطط لتعليق العمل بالدستور في البلاد.
وأضافت صحيفة "الصباح" الحكومية، بأن الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، الذي تحدث فيه عن مبادرة "لتصحيح مسار الثورة"، "يعني أنه لم يتبن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي تهدف لإنقاذ البلاد".
وتابعت أن "حديث سعيّد عن تصحيح مسار الثورة، يؤكد أنه وضع المنظومة القانونية جانبا، وعوضها بمنظومة شعبية، تمهيدا لتعليق العمل بالدستور".
لكن الصحيفة رجحت أن "يقطع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الطريق أمام رئيس الجمهورية، ذلك أن تحويل رئيس الجمهورية لوجهة مبادرة الحوار قد يدفع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لتوجيهها إلى البرلمان بدلا عن الرئاسة".
وأكدت تقارير إعلامية أن الهيئة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل، ستجتمع بداية الأسبوع المقبل؛ لتحديد التغييرات التي اقترح الرئيس التونسي إدخالها على النص الأصلي للمبادرة.
والأربعاء، أعلن "سعيّد"، قبوله إجراء حوار "لتصحيح مسار الثورة".
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة التونسية عقب لقاء "سعيّد" مع "نورالدين الطبوبي" أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية).
وأكد "سعيّد"، وفق البيان، على "وجوب إشراك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا".
وتم الاتفاق بين الجانبين، بحسب البيان، على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القليلة القادمة لتناول تفاصيل الحوار.
ومطلع الشهر الحالي، أطلق الاتحاد العام التونسي مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتقوم المبادرة على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات، ويساوي بين التونسيين، ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي".
وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة "كورونا، حيث شهد الاقتصاد التونسي تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق بالبلاد احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب اجتماعية.
