حالة من الجدل تلك التي أثارها قرار مجلس الوزراء الكويتي، بحظر أخذ الجمعيات الخيرية نسبة من أموال التبرعات.

وتباينت الآراء تجاه عمل الجمعيات الخيرية والتبرعات التي تقوم بجمعها وإنفاقها داخل وخارج البلاد.

وتباينت آراء الكويتيين تجاه مضمون هذا القرار الذي لم يمض عليه ساعات، بين مرحب به، وأنه قرار في الاتجاه الصحيح لا سيما ما يتعلق بحظر أخذ الجمعيات نسبة من هذه التبرعات، وبين من انتقده بدعوى مخالفته للقرآن الذي ينص على حق العاملين القائمين على جمع الصدقات.

وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي مساء الإثنين، قرارا بـ"حظر أخذ الجمعيات الخيرية نسبة من التبرعات، واقتصار جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها على الجمعيات الخيرية دون المبرات، وأن تكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الإلكتروني، إضافة إلى إجراءات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات، والتبرعات النقدية وتحويل مبالغ طائلة خارج البلاد، وغير ذلك من محاذير".

ورحب الصحفي "حزام الشريكة"، رئيس تحرير الحوادث الإخبارية، بالقرار، قائلا إنه "تحقق أخيرا ما كنا نطالب به"، قاصدا حظر أخذ الجمعيات نسبة من أموال التبرعات.

وأشار إلى حملة "فزعة الكويت" التي نظمتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع 41 جمعية خيرية كويتية قبل نحو 9 أشهر، لجمع تبرعات تستهدف دعم الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا، لتصل قيمة التبرعات التي تم جمعها نحو 30 مليون دولار.

كما رحّب "أحمد الدويهيس"، عضو مؤسس لجمعية الشفافية الكويتية، بالقرار، قائلا إن "قرار مجلس الوزراء بمنع الجمعيات الخيرية من اقتطاع جزء من التبرعات هو عين الصواب. طالبنا بذلك بضع مرات وقلنا: إن ما تقوم به هذه الجمعيات هو عمل غير مشروع وغير قانوني وإنه مدخل للتكسب للقائمين على هذه الجمعيات بحجة (والعاملين عليها)، وهو توظيف في غير محله ولا ينطبق عليهم؟!".

بدوره، قال الباحث "محمد العويهان" الحاصل على درجة الماجستير في الزكاة وأثرها في المشاريع الإنتاجية والاقراضية في الفقه الإسلامي مقارنة مع بيت الزكاة الكويتي، إن "قرار مجلس الوزراء مطابق لحديث سابق له بشأن النسبة الإدارية التي تأخذها الجمعيات من أموال التبرعات".

وعلى الجانب الآخر، كانت هناك آراء مختلفة ومعارضة للقرار، ومنهم "علي جابر العلي الصباح"، الذي أشار إلى تعارض قرار مجلس الوزراء مع آية قرآنية، قائلا "يا مجلس الوزراء حظر الجمعيات الخيرية من أخذ نسبة من أموال التبرعات قد يكون به تعارض مع آية 60 من سورة التوبة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)".

وللسبب ذاته، عارض الناشط "حسين عرب" قرار مجلس الوزراء، بقوله "شلون راح تشتغل الجمعيات الخيرية، من وين بيدفعون إيجاراتهم ورواتب موظفينهم، وتكاليف عملياتهم في الكويت وخارجها؟ ترى الجمعيات الخيرية الكبيرة تكاليف إدارتها تعادل تكاليف إدارة شركة مدرجة في البورصة".

ووفق تقارير محلية، تبلغ نسبة العاملين على جمع التبرعات 12.5%، وسبق أن واجهت الجمعيات اتهامات من قبل أكاديميين ودعاة وناشطين بشأن طريقة ومكان إنفاق أموال التبرعات، لا سيما ما يتعلق بنسبة العاملين.

ويوجد في الكويت عشرات الجمعيات الخيرية التي تعمل تحت رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تمنحها الترخيص وتشرف على جمع التبرعات وأماكن صرفها سواء داخل الكويت أو خارجها.