الخميس 7 يناير 2021 09:54 ص

شددت قطر على أنها لن تغير من طبيعة علاقاتها مع تركيا وإيران بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية خلال قمة مجلس التعاون التي احتضنتها السعودية، الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" إن بلاده وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و"الأمن العابر للحدود الوطنية" مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

لكنه أكد، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "العلاقات الثنائية مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي للبلاد والمصلحة الوطنية".

واستطرد: "لذلك ليس هناك أي تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى".

واستشهدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعلاقات قطر بإيران وتركيا، فضلا عن دعمها للحركات الإسلامية، كأسباب جوهرية لقرارهم الاستثنائي في عام 2017 بقطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة.

وشدد "آل ثاني" على أنه لن تكون هناك تغييرات على قناة "الجزيرة"، في رد على مزاعم حول موافقة قطر على إغلاق القناة.

وقال وزير الخارجية القطري: "نأمل في غضون أسبوع من التوقيع، أن تُتخذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الحالة الطبيعية".

وأضاف أن كل الدول كانت "رابحة" في أعقاب اتفاق المصالحة هذا الأسبوع، لكنه أقر بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.

وترى "فايننشال تايمز" أن محللين يعتقدون أن الإمارات على وجه الخصوص كانت مترددة في ما يتعلق بالتقارب، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف أبوظبي بشأن علاقة قطر المتنامية مع تركيا.

وتتهم الإمارات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بالتدخل في الشؤون العربية، واشتد الصراع على السلطة بين البلدين العام الماضي، حسب الموقع.

وأعرب "آل ثاني" عن أمله في أن تحظى الدول الأخرى المتورطة في نزاع الخليج بـ"الإرادة السياسية ذاتها التي يتمتع بها السعوديون، وسيجدون أن قطر لديها الإرادة السياسية للمشاركة".

واستطرد أنه "ستكون هناك خلافات، وبعض القضايا المعلقة، التي ستتم مناقشتها ثنائيا بين البلدين"، لافتا إلى أن "لكل دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر".

وألمح الوزير القطري، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إلى احتمال قيام صندوق الثروة السيادي بالاستثمار في السعودية ودول الخليج الأخرى في حال انتهاء الأزمة.

وقال: "إذا كانت هناك فرص نراها في المستقبل، ورأينا استمرار الإرادة السياسية للدول للمشاركة، فنحن منفتحون للغاية".

وأضاف: "جهاز قطر للاستثمار هو صندوق استثماري يتخذ قراراته بناءً على أسس تجارية وجدوى المشاريع، وأنا متأكد من أننا رأينا بعض الخطط الطموحة في السعودية، وإذا وجدنا فرصًا هناك، فسيقوم جهاز قطر للاستثمار بالطبع".

وكشف "آل ثاني" أن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية، ومحكمة العدل الدولية.

وقال: "عندما يتعلق الأمر بالجدول الزمني المناسب، فيجب إغلاق هذه القضايا القانونية".

المصدر | فايننشال تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديد