أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان، الثلاثاء، رفضه تصفية شركة الحديد والصلب، وتشريد 7500 عامل.

وانتقد البيان سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات والنهوض بالصناعة الوطنية، بعد 67 عاما من تأسيس الشركة.

واعتبر الاتحاد القرار ضمن "مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام الذي كان درعاً وسيفاً للوطن في مجال الإنتاج"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشار البيان إلى دور الشركة كقلعة صناعية على مساحة 3 آلاف فدان، وصل إنتاجها إلى 1.2 مليون طن سنويا.

وأعاد ناشطون عبر "فيسبوك"، التذكير بموقف الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، الذي دعا إلى ضخ استثمارات جديدة في مجمع الحديد والصلب.

ووصف نقيب الصحفيين المصريين السابق "يحيى قلاش"، قرار التصفية بأنه حدث جلل، ومخاطرة سياسية واقتصادية، تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

ودعا "قلاش" إلى وقف هذا القرار، والتحقيق في مؤامرة انهيار هذا الصرح، محذرا من التسليم بعملية تصفية مشبوهة وكارثية فعلها من لا يملك لخدمة مصالح من لا يستحق.

وكتب مدير تحرير الأهرام المسائي "محمد حسن"، عبر "فيسبوك"، قائلا إن "شركة الحديد والصلب تمتلك خردة تتجاوز قيمتها ما عليها من ديون، وتمتلك أراض بقيمة تفوق 50 ضعف ما عليها من ديون، وأن حوالي 50% من خطوط إنتاجها تعمل بكفاءة، وتحتاج إلى هيكلة".

وأضاف: "والحل.. مش مهم.. خلاص تمت تصفيتها.. مبروك على المستفيدين من أهل الشر".

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت في اجتماعها الإثنين الماضي، تصفية شركة الحديد والصلب، بدعوى تراكم خسائر، وصلت خلال العام الماضي إلى 887.37 مليون جنيه، بعد تسجيل الشركة خسائر قُدِّرت بـ 1.52 مليار جنيه العام الماضي.