مصر.. اتحاد نقابات العمال يقاضي الحكومة بسبب قرار تصفية الحديد والصلب

الثلاثاء 19 يناير 2021 08:01 م

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الثلاثاء، رفضه قرار تصفية شركة ومصانع الحديد والصلب في حلوان، جنوبي القاهرة، وقرر مقاضاة الحكومة، لوقف صفقة البيع.

وأكد الاتحاد، في بيان عقب اجتماع طارئ له، "التمسك بحقوق عمال المصانع ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط، ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير".

ودعا الاتحاد إلى "تشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي منعت من العرض ولم ينظر فيها".

وطالب البيان بالتحقيق في أسباب تعطيل ووقف عملية إصلاح فرن ضخم و3 غلايات، بعد إنفاق أكثر من 300 مليون جنيه في تلك العملية عام 2017-2018، رغم أنها مهمة للعملية الإنتاجية، وكانت سترفع الانتاج، وكذلك أسباب تعطيل محطة الأكسجين المملوكة للمصنع، والتي كانت ستخدم أفراد الشعب المصري في أزمة "كورونا" الحالية، وكذلك بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من الناحية الاقتصادية للشركة المصرية.

ووجه الاتحاد الدعوة إلى رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، وكذلك دعوتهم إلى مقر اتحاد عمال مصر، للاستماع إلى وجهة نظرهم في قرار التصفية، وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

كما تم تكليف الإدارة القانونية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.

ونشر "الخليج الجديد" تقريرا مطولا استعرض فيه الخسائر التي ستلحق بمصر جراء تصفية المصنع، الذي يعد أبرز قلعة لصناعة الحديد والصلب في المنطقة.

ووسط إنفاق سخي من قبل نظام الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" على مشاريع سياحية وعقارية، استندت الحكومة في قرار التصفية إلى تكبد الشركة العملاقة خسائر بمعدل 500 مليون جنيه سنويا، أي ما يعادل 32 مليون دولار.

وعلى الرغم من الانتقادات الصاخبة التي صاحبت القرار، وتشريد نحو 7500 عامل، وتعزيز احتكار القطاع الخاص لتلك السلعة الاستراتيجية، فإن وزير قطاع الأعمال "هشام توفيق"، زاد من حدة الجدل، بإعلانه أن "المصنع ما يسواش 10 صاغ (الجنيه يساوي 100 صاغ أو قرش)"، وفق تعبيره.

ويعد المجمع الذي أنشأه الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر" في خمسينات القرن الماضي، قلعة ضخمة تزود السوق المصرية بمنتجات الحديد والصلب بنوعية جيدة وأسعار مدعومة.

ووصلت كمية الانتاج في أعوام عديدة إلى نحو 1.5 مليون طن سنويا، شملت القضبان والصفائح والأنابيب ومستلزمات السكك الحديدية والجسور والأنفاق والصناعات والتحويلية، وغيرها.

وتمتلك الشركة أصولا وخامات، يقول خبراء إنها تكفي لسداد ديونها، متمثلة في 790 فدانا من الأراضي بمنطقة التبين (مقر الشركة)، إلى جانب 45 فدانا من الأراضي مشتراة بنفس المنطقة، و654 فدانا بمنطقة الواحات البحرية (غرب)، و19 ألف متر تمثل محاجر الشركة بمحافظة السويس (شرق).

ولم يعرف بشكل محدد حجم وقيمة الخردة المملوكة للمصنع، والتي تفاوتت تقديراتها من 750 ألف طن في البداية، إلى 350 ألف طن، وأخيرا 40 ألف طن فقط، بحسب تصريحات الوزير الحالي "هشام توفيق".

وعلى الرغم من تلك الأصول الضخمة، تراكمت خسائر الشركة  حتى بلغت 8.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إضافة إلى مديونية بقيمة 6 مليارات جنيه، منها 1.5 مليار جنيه لشركة إنتاج الكهرباء، و241 مليون جنيه لشركة فحم الكوك، و165 مليون جنيه لمرفق المياه، و116 مليون جنيه لهيئة السكة الحديد، و539 مليون للضرائب والتأمينات الاجتماعية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الحديد والصلب تصفية شركة الحديد والصلب صناعات مصرية اتحاد نقابات عمال مصر

مصر.. رفض عمالي وشعبي لتصفية الحديد والصلب واتهامات للحكومة بالعجز

الحديد والصلب المصرية: لا عروض لشراء الشركة.. وملتزمون بتصفيتها

يوم حزين.. إيقاف العمل بقلعة صناعة الحديد والصلب في مصر