رفض اتحاد عمال مصر قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وتحويل أرض الشركة في ضاحية حلوان بالقاهرة إلى منتجع سكني.

وطالب الاتحاد بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أسباب تراجع المسؤولين عن تطوير الشركة، والسعي نحو تصفيتها، وإحالة جميع المساهمين في تراكم خسائرها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقال "مجدي البدوي" نائب رئيس الاتحاد خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، السبت، إن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هي بمثابة انتحار اقتصادي، لأن الشركة تنتج أكثر من 32 نوعاً من الحديد، والشركات المثيلة لها داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي الحل البديل أمام الحكومة هو استيرادها من الخارج، لا سيما من تركيا، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وحذر "البدوي" من تداعيات تصفية الشركة، قائلاً: "هذا القرار سينتج عنه تشريد حوالي 7500 عامل، منهم نحو 5000 عامل لن يستحقوا المعاش الشهري إلا بعد حلولهم سن الستين، طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي قضى بأن من يتقاضى معاشاً أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر، لا بد أن تكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية".

وأضاف أن "تصفية شركة الحديد والصلب تخالف أحكام الدستور المصري، الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة، وتنميتها"، مستطرداً بأن "بيع الشركة لتجار الخردة، وأراضيها لسماسرة الأراضي، هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية، وممتلكات الدولة"، على حدّ تعبيره.

وأقرت الحكومة المصرية، بالفشل في إنقاذ شركة "الحديد والصلب"، من الخسائر التي تراكمت عليها، بعدما تسبب قرار تصفيتها بحالة كبيرة من الغضب بين المصريين، قبل أن تحسم الجدل بأنه لا عدول عن قرار التصفية.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت في اجتماعها الإثنين الماضي، تصفية شركة الحديد والصلب، بدعوى تراكم خسائر.

وفي مايو/أيار الماضي، شكلت الحكومة المصرية لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها.

وأكدت اللجنة التي ترأسها رئيس الوزراء السابق "شريف إسماعيل"، استحالة استمرار الشركة.

وتسعى الحكومة المصرية، حاليا لتدبير التعويضات التي سيحصل عليها 7500 عامل، والتي تقدر بالمليارات.

وكشف أحد عمال الشركة، أن إدارة الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري.

اللافت أن الشركة تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة بمنطقة التبين، جنوبي القاهرة، وكذلك 654 فداناً بالواحات البحرية، غربي البلاد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).