أقرت الحكومة المصرية بالفشل في إنقاذ شركة "الحديد والصلب" من الخسائر التي تراكمت عليها، بعدما تسبب قرار تصفيتها بحالة كبيرة من الغضب بين المصريين، قبل أن تحسم الجدل بأنه لا عدول عن قرار التصفية.

وتساءل كثيرون حول موقف حوالي 8 آلاف عامل بالشركة بعد قرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية، وحقوقهم المالية، وكذلك مصير الأصول التي تمتلكها الشركة، التي تُعد أكبر قلاع الصناعة في مصر.

وردت الحكومة المصرية، في بيان، السبت، بالقول إن التعثر المالي للشركة بلغ مداه في عدم قدرة الشركة على سداد رواتب العاملين.

واستندت الحكومة إلى إقرارها بالفشل لتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالي المنتهي، الذي "أكد وجود شك جوهري في استمرارية الشركة، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية"، حسب البيان.

وأضاف البيان: "الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، أقرت في 11 يناير/كانون الثاني 2021، تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح، ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحّلة في 30 يونيو/حزيران 2020، حوالي 8.5 مليار جنيه (نحو 543 مليون دولار)".

ولفتت الحكومة إنها ضخت عبر الشركة القابضة بين العامين 2005 و2016، نحو 9.3 مليارات جنيه (595 مليون دولار)، لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري، إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت في اجتماعها الإثنين الماضي، تصفية شركة الحديد والصلب، بدعوى تراكم خسائر.

وفي مايو/أيار الماضي، شكلت الحكومة المصرية لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها.

وأكدت اللجنة التي ترأسها رئيس الوزراء السابق "شريف إسماعيل"، استحالة استمرار الشركة.

وتسعى الحكومة المصرية، حاليا لتدبير التعويضات التي سيحصل عليها 7500 عامل، والتي تقدر بالمليارات.

وكشف أحد عمال الشركة، أن إدارة الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري.

اللافت أن الشركة تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة بمنطقة التبين، جنوبي القاهرة، وكذلك 654 فداناً بالواحات البحرية، غربي البلاد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).