أبدى السودان، مساء الخميس، حرصه على عدم اللجوء للحرب سواء مع إثيوبيا أو غيرها من الدول الأخرى، وذلك إثر التوتر القائم مع أديس أبابا بسبب خلاف على المناطق الحدودية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الحكومة "فيصل محمد صالح"، عقب عودة وفد سوداني من القاهرة في زيارة استمرت ليوم واحد، بحسب بيان صادر من إعلام مجلس السيادة، اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح أن الوفد قدم شرحا للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عن تطورات الأوضاع الحدودية مع إثيوبيا في إطار برنامج متكامل لزيارات دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة وإطلاعها على حقيقة الأوضاع.

وقال "صالح" إن "السودان لا يعتزم القيام بأي أعمال عسكرية إلا إذا اضطر إلى ذلك ولم يعتد على الأراضي وليس لديه أي مطامع فيها".

وأشار أن إعادة انتشار الجيش والسيطرة على الأراضي السودانية على الحدود الشرقية أمر طبيعي لحماية الحدود وأمن المواطنين وأراضيهم الزراعية.

وأوضح قائلا: "نرتكز على عدد من الثوابت المتمثلة في عدم وجود نزاع حدودي باعتبار أن وضع الحدود محسوم باتفاقيات دولية موقع عليها ومعترف بها من إثيوبيا".

وأكد "صالح" بحسب ذات المصدر، حرص السودان علي عدم اللجوء للحرب سواء مع إثيوبيا أو غيرها من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن السودان وإثيوبيا منهكان بالمشاكل الداخلية.

وأردف: "نحتاج إلى معالجة قضايانا الخلافية ومشاكلنا عبر تكثيف الجهود السلمية التي ترتكز على الوسائل السياسية والدبلوماسية والحوار والتفاوض".

وذكر "صالح" أن السودان لديه تقارير تؤكد بأن حجم ونوع التسليح والتدريب للقوات المهاجمة للقوات المسلحة السودانية يبين أنها ليست ميليشيات مسلحة أو مزارعين.

ولفت إلى اكتفاء السودان برد العدوان وبقاء قواته المسلحة داخل حدوده.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن السودان، حظر الطيران المدني في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، لـ"دواع أمنية".

ومؤخرا، شهدت الحدود السودانية الإثيوبية، تطورات عديدة لافتة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل طورية (شرق) منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني "عمر قمر الدين"، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده الحدودية مع إثيوبيا.

وتقول الخرطوم إن "ميليشيات إثيوبية" تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة "الفشقة" (شرق)، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون.