دعا الاتحاد الأوروبي، تركيا إلى تحويل نواياها الحسنة تجاهه والمعلن عنها من قبل القادة الأتراك "إلى أفعال"، وإجراءات واضحة تساهم في خفض التصعيد في البحر الأبيض المتوسط، وخلق أجواء إيجابية.

جاء ذلك في تعليق لـ"بيتر ستانو"، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد "جوزيب بوريل"، حول تصريحات للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عبر فيها عن رغبته في إعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي "إلى مسارها"، وفق رؤية طويلة الأمد.

وقال "ستانو"، إن "الاتحاد رغم ترحيبه بالتصريحات المذكورة، لا زال ينتظر رؤية أفعال ووقائع محددة؛ من أهمها خفض التصعيد في المتوسط، وخلق أجواء إيجابية تسمح بحل الخلافات وتطوير العلاقات ليس فقط مع بروكسل، بل ومع كافة عواصم الدول الأعضاء".

وأضاف: "نؤكد على موقف أوروبا الواضح من العلاقات مع تركيا.. أن إقامة علاقات جيدة بين الأتراك والأوروبيين تصبح في مصلحة شعوب الطرفين".

وينظر الأوروبيون بإيجابية الى الإعلان عن إطلاق حوار بين أنقرة وأثينا، مؤكدين أنهم "يولون أهمية قصوى لطريقة تصرف تركيا في سعيها لحل المشاكل الثنائية مع بعض العواصم الأوروبية"، حسب "ستانو".

وبدأ العد التنازلي لاستئناف الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، حيث من المقرر عقد الجولة 61 من المحادثات في إسطنبول، في 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط، التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها، تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص، وهو ما تنفيه تركيا، مؤكدة أن اليونان وقعت اتفاقية مع قبرص ومصر بدونها لترسيم حدود بحرية تنتهك حدودها ومياهها.

وقال "أردوغان"، قبل أيام، إن تركيا ترى نفسها مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تسعى لخلق مشاكل بين تركيا والتكتل "بشكل متعمد".

ولاحقا، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إن بلاده "جزء لا يتجزأ من أوروبا"، معربا عن أمله في فتح صفحة جديدة بين الجانبين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني "قائمة سوداء" إضافية، بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطة تنقيبها عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.