عبرت «الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري» عن صدمتها إزاء تقارير وردت لها، واحتوت على معلومات مؤكدة عن تعذيب رجال أعمال ليبيين معتقلين بدولة الإمارات، على خلفية الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكدت الرابطة في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية الرسمية وعدة فضائيات محلية، أن عوائل رجال الأعمال الليبيين «عبروا عن استيائهم البالغ والشديد إزاء اطلاع ممثليهم على تقارير عدد من منظمات حقوق الإنسان وعدد من الناشطين والمحامين بكل من جنيف ولندن والتي تتحدث عن قيام جهاز أمن الدولة الإماراتي، الذي يعمل خارج القانون، بارتكاب أكثر من عشرين نوعا من التعذيب الجسدي والنفسي بحق المواطنين الليبيين المعتقلين».

وأشارت إلى أنه «تأكد لها أن أحد هؤلاء المعتقلين قد يتعرض للشلل وأن آخر قد تبتر ساقه من جراء هذا التعذيب، ويعاني البعض الآخر من مشاكل صحية قد تعرض حياتهم للخطر».

وأكدت الرابطة على الحق القانوني لهذه العوائل، والذي يشمل «ملاحقة كل من تورط في جريمة تعذيب أبنائهم، أو التستر على هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم».

وطالبت السلطات المعنية بدولة الإمارات بـ«عرض المجني عليهم على الطبيب الشرعي، والتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم الجناة للمحاكمة».

واعتبرت أنه لا توجد أي أرضية قانونية لاستمرار احتجازهم؛ حيت أن جهاز أمن الدولة «قام بخطفهم بدون أي سند قانوني وتفتيش بيوتهم ومكاتبهم دون أمر من النيابة، إضافة إلى عدم تمكين محاميهم من الاطلاع على الملف القانوني، ولا على سبب اعتقالهم، وعدم تمكينهم من حقوقهم التي كفلها القانون الإماراتي، ناهيك عن القانون الدولي».

وشددت الرابطة في بيانها على براءة رجال الأعمال الليبيين باعتبارهم لا ينتمون لأي حزب سياسي أو جماعة دينية وأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية على الأراضي الإماراتية.

وأرجعت سبب الاعتقال إلى «النزاع بين الأطراف في ليبيا، وأن اعتقالهم كان بغرض الحصول على معلومات تخص الشأن الليبي الداخلي».

وطالبت الرابطة بضرورة التحقيق مع السفير الليبي بدولة الإمارات ومحاسبته على ما اعتبرته «تقاعسه في حماية المواطن الليبي، وفشله في أداء مهامه، وتستره على أفعال جهاز الأمن الداخلي الإماراتي، وعدم إبلاغه لعوائل المجني عليه بجرائم التعذيب، وفشله في تأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم، وانتهاكه لمعاهدة فيينا».

كما طالبت السلطات الإماراتية بـ«الإفراج الفوري» عن رجال الأعمال الليبيين، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.

ومن بين المعتقلين: «سليم العرادي»، و«كمال الضراط»، «معاذ الهاشمي»، «بشير الشبح»، «الطاهر قلفاط»، «محمد الفقي»، «الصادق الككلي»، «محمد بن الغربية»، «رفعت حدقة».

وحتى الساعة، لم ترد السلطات الإماراتية على بيان الرابطة.

وتشهد ليبيا منذ عدة أعوام انقساما سياسيا بين المؤتمر الوطني العام في طرابلس (غرب) ومجلس النواب في طبرق (شرق)؛ ما نتج عنه وجود حكومتين وجيشين وبرلمانيين في البلاد.

وتدعم الإمارات ومصر ودول أخرى مجلس النواب في طبرق، وقائد جيشه «خليفة حفتر» الذي سبق أن نفذ انقلابا فاشلا ضد حكومة «المؤتمر الوطني العام» قبل أن يعينه مجلس النواب قائدا للجيش.