ناشدت منظمة «العفو» الدولية الجميع بالتحرك العاجل لدعم مدون إمارتي يُحاكم في الإمارات بتهمتي «التحريض على الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي» و«السخرية من الدولة وقادتها».

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، واطلع عليه «الخليج الجديد»، دعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى الكتابة للمسؤولين في الإمارات، وحضهم على إلغاء تهمة «السخرية من الدولة وقادتها» من محاكمة المدون «معاوية الرواحي»، ونقل محاكمته على التهمة الثانية أمام محاكم جنائية عادية بدلا من محاكم أمن الدولة التي يحاكم أمامها حاليا، وحمايته من التعذيب، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة له.

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن «الرواحي» أُلقى القبض عليه في 23 فبراير/ شباط الماضي، عند دخوله إلى دولة الإمارات قادما من عُمان؛ على خلفية نشره رسائل عبر حسابه على موقع «تويتر» اُعتبرت تهجما على السلطات الإماراتية.

وأشارت إلى أن المدون العماني تم وضعه في مرفق احتجاز سري عقب القبض عليه، حيث لم يُسمح له بالاتصال بمحام، ونقل بعد ذلك إلى سجن الوثبة في أبو ظبي في نهاية مايو/أيار الماضي.

وقالت إن مكاتب المحاماة في الإمارات رفضت الدفاع عنه؛ لأن إحدى التهم الموجهة إليه تتعلق بانتقاد حكام الإمارات. 

ومنذ 14 سبتمبر/أيلول الماضي، يحاكم «الرواحي» أمام دائرة أمن الدولة في «المحكمة الاتحادية العليا»؛ حيث يحاكم الناشطون ومنتقدو الحكومة وسواهم ممن يتهمون بجرائم ضد أمن الدولة.

وبموجب قانون الجريمة الإلكترونية، يواجه تهمتي «إنشاء وإدارة حسابات على الشبكة بغرض التحريض على الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي» و«السخرية من الدولة وقادتها».

وفي الجلسة الأولى، أنكر المدون العماني التهم الموجهة إليه، وقال إنه أكره تحت «الضغط النفسي والجسدي» على «الاعتراف» بها.

ويعاني «الرواحي» من مرض الاضطراب النفسي ثنائي القطب، وقد حاول الانتحار ست مرات خلال فترة احتجازه، حسب منظمة «العفو».

وطلب من المحكمة أن تخضعه للفحص الصحي، وأن تسمح له بالحصول على العلاج، الذي قال إنه حرم منه لشهرين وأن تدخله إلى المستشفى؛ لأن صحته في تدهور مستمر.

وقال للمحكمة: «لدي ميول انتحارية وأحتاج إلى العلاج للحيلولة دون قيامي بمحاولة انتحار أخرى».  

ودعت منظمة العفو إلى إرسال مناشدات لكل من رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، ووزير الداخلية الشيخ «سيف بن زايد آل نهيان» ووزير العدل الدكتور «هادف بن جوعان الظاهري»،  والممثلين الدبلوماسيين للإمارات، موفرة وسائل الاتصال بهم.

ودعت إلى أن تتضمن هذه المناشدات: دعوة السلطات الإماراتية إلى ضمان إجراء تقييم سريع ومستقل لصحة «الرواحي» العقلية، وأخذ نتائجه بعين الاعتبار من جانب المحكمة في قرارها بشأن مواصلة توجيه تهم إليه.

كما دعت إلى إسقاط تهمة «السخرية من الدولة وقادتها»، وضمان نقل النظر في التهمة الأخرى الموجهة إليه إلى محكمة جنائية عادية، ومحاكمته وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وعلى وجه الخصوص عدم استخدام أي من الأقوال التي أدلى بها عن طريق الإكراه كدليل ضده.

أيضا حثت على تتضمن المناشدات حض السلطات الإماراتية على تمكين المدون العماني من تناول علاجه وتلقي الرعاية الصحية التي يحتاجها لمرض الاضطراب ثنائي القطب الذي يعاني منه، وعند الضرورة نقله إلى مستشفى مجهز بتسهيلات الصحة النفسية المناسبة.

كما طلبت دعوة السلطات الإماراتية لضمان حماية المدون العماني من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح له بالاتصال  المنتظم مع عائلته ومحاميه.