ناشد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية، بإطلاق سراح جميع الرعايا الأجانب الذين قال أنهم «مخفيين قسرًا» في الإمارات، إضافًة إلى تحرير جميع معتقلي الرأي في الدولة.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيانٍ رسمي له: «نستبشر بخبر الإفراج عن الشوا ونهنئ زوجته وجميع عائلته على هذا الإفراج».
وأضاف المركز: «يأتي هذا الإفراج بعد إطلاق سراح مجموعة أولى من رجال الأعمال الليبيين الذين تعرضوا للاختفاء القسري دون محاكمة وتعرضوا لأشكال من التعذيب الوحشي».
كما قدم المركز شكره لكل ساهم في جهد التعريف بقضية «عامر الشوا» وطالب بإطلاق سراحه، لافتًا بقوله إلى أنه: «نطالب السلطات الإماراتية بالمواصلة على هذا النهج والكف عن انتهاك حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو انتماءاتهم السياسية أو نشاطاتهم الحقوقية».
كما دعا جميع المنظمات الدولية لمواصلة الجهود من أجل ضمان الحقوق والحريات داخل دولة الإمارات.
جدير بالذكر أن شرطة دبي كانت قد اعتقلت رجل الأعمال التركي «عامر الشوا» يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014 الماضي، أثناء زيارة عمل له، وذلك دون توجيه تهمة واضحة إليه، فيما حجزته لمدة 5 أشهر في مكان مجهول دون إعلام الجهات الرسمية أو عائلته ومحاموه بالأسباب ولا مكان الحجز.